أكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة فى ردة على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بأن هناك خطة طموحة لتوفير الأطباء بجميع التخصصات لتشغيل المستشفيات تحت الإنشاء، سواء بالتعاقد من الخارج، أو من خلال التكليفات لتوفير الرعاية الطبية للمرضى بأفضل شكل ممكن، تضاهى المقدمة فى القطاع الخاص؛ لرفع العبء عن المريض.
اقرأ أيضا | وزير الصحة يتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلا في الجيزة
كما أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية فى ردة على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة ، بأن مستشفى دار السلام العام بمحافظة سوهاج سوف يتم تسليمها آخر هذا العام لتدخل الخدمة واستقبال المرضى، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مساء يوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تشغيل المستشفيات الجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج، وتأكيده بأننا نريد لتلك المستشفيات التشغيل الفعلي وليس الصوري، لا نريد لتلك المستشفيات أن تتحول إلى كتل خرسانية ومعدات طبية فقط، ولا نريد لتلك المستشفيات أن تصبح خارج نطاق الخدمة، ودخولها غرف الإنعاش طريحة الفراش، بلا حياة أو أمل فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى.
وحذر "قورة" خلال استعراضه لطلب الإحاطة المقدم الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفا وزير الصحة من خطورة عدم إيجاد الكوادر الطبية وأطقم التمريض لتشغيل المستشفيات الجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج، والتي يقترب عددها ما بين 8 إلى 10 مستشفيات، ومدى كفاية الكوادر الطبية من أطباء مقيمين أخصائيين واستشاريين اللازمة لتشغيل المستشفيات الداخلة في نطاق التطوير بكافة طاقاتها الاستيعابية.
وقال "قورة"، للأسف تقدمت منذ شهرين بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان، بشان مدى كفاية الكوادر الطبية من أطباء مقيمين وأخصائيين واستشاريين؛ لتشغيل المستشفيات الداخلة في نطاق التطوير بكامل طاقتها الاستعابية، خاصه بمحافظة سوهاج، وتحديداً مستشفيات دار السلام وساقلتة وأخميم والبلينا وجرجا والمنشاة وطما وطهطا وجهينة والمراغة والعسيرات، والتي بلغت قيمه الاستثمارات بها ما يجاوز 11 مليار جنيه وهي التي خصصت لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطن السوهاجي.
لكن الوزير للأسف تجاهل الرد بالمخالفة للقانون الذي أوجب على الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية في غضون 30 يوماً، ونظراً لقرب الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات واستلامها وتشغيلها، فإنها ثمة تساؤلات ثارت بخصوص مدى استعداد هذه المؤسسات للتشغيل من خلال إيجاد كوادر طبية مدربة من أطباء مقيمين وأخصائيين وإستشاريين وطاقم تمريض على نحو يجعل هذه المستشفيات تعمل بكامل طاقتها الاستعابية لتلبية احتياجات المترددين من المرضى، خصوصاً في أقسام الطوارئ وبما يخفف الضغط على المستشفى التعليمي، ويمنع تكدس المرضى ويعظم الاستفادة من المستشفيات التي خضعت للتطوير وجني الثمرة من الإنفاق العام على هذه المنشأت والتي تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وتسأل "قورة" خلال استعراضه لطلب الإحاطة هل هناك خريطة كاملة وجدول زمني واضح لدخول هذه المستشفيات للخدمة وهل تضم كل مستشفى من هذه المستشفيات كوادر في مختلف التخصصات؟
وقال "قورة" موجهاً حديثة لقيادات وزارة الصحة إنه يجب على الحكومة أن تأخذ العبر والدروس من التجارب الفاشلة عندما أقام الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق نحو 500 وحدة صحية لم تستفد منها الدولة ولا الشعب المصري، بسبب عدم اكتمال تشغيلها.
وطالب "قورة" من قيادات وزارة الصحة تقديم بيان بأعداد الكوادر الطبية في كل مستشفى؛ حتى نضمن التشغيل الفعلي وليس الصوري، وحتى نغير الوضع الصحي في محافظة سوهاج إلى الوضع الأفضل، وحتى لا تحول تلك المستشفيات إلى كتل خرسانية ومعدات طبية فقط دون وجود الكوادر الطبية والفنية، وحتى لا تصبح تلك المستشفيات خارج الخدمة ولا تقوى على تقديم أي خدمة للمرضى حتى لا نفاجئ في المستقبل بدخولها غرف الانعاش طريحة الفراش بلا حياة أو أمل في انقاذ ما يمكن انقاذه من المرضى.
وتسأل "قورة" أين وزير الصحة من الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالقطاع الصحي من محافظة سوهاج، وذلك من خلال إيلاء الاهتمام والرعاية لهذه المحافظة من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان في المحافظة، وهي مستشفيات دار السلام وساقلتة وأخميم والبلينا وجرجا والمنشاة وطما وطهطا وجهينة والمراغة والعسيرات، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطن السوهاجي.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: من هنا نذكر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بالنصوص الدستورية ومنها المادة 18 والتي تنص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونوه "قورة" إلى أن كل المحافظات والدوائر تتحدث عن مشكلات نقص الأطباء وفرق التمريض، لكن في محافظة سوهاج الخدمة الصحية فيها منعدمة والمراكز الصحية فيها منعدمة، بنتكلم عن الرفق بالحيوان ونريد أيضاً الرفق بالإنسان، فهل هناك خريطة كاملة وجدول زمني واضح لدخول هذه المستشفيات للخدمة؟ وهل تضم كل مستشفى من هذه المستشفيات كوادر في مختلف التخصصات؟
