مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ودخول الصراع عامه الثالث، فتح المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" روبرت ستورتش أكثر من 50 قضية تتعلق باحتمال حدوث عمليات سرقة واحتيال وفساد في استخدام المساعدات العسكرية التي قدمت لأوكرانيا؛ اضافة الى ظهور مزاعم بشأن تحقيق أرباح غير مشروعة مرتبطة بتدفق هذه المساعدات إلى كييف، حيث أعلن ستورتش أنه من المتوقع استكمال المزيد من التحقيقات في هذا الشأن.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي قال ستورش؛وفقًا لبلومبرج؛ إنه على الرغم من عدم إثبات أي مزاعم حتى الآن، إلا أن "هذا قد يتغير في المستقبل". وأشار إلى أنه سيكون من الضروري إجراء تحقيقات إضافية "نظرا لكمية وسرعة" الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا".
إحدى الحالات التي أبرزها ستورتش تتعلق بوصول عناصر مجهولة الهوية إلى بولندا كجزء من شحنة أسلحة أوسع، قبل أن تختفي من بيان الشحن عندما تم إرسالها عبر الحدود إلى أوكرانيا في يونيو.
وبينما تم تسليط الضوء على حالة المعدات المختفية في تقرير صادر عن مكتب ستورش العام الماضي، لم يذكر المفتش في ذلك الوقت ما إذا كانت العناصر قد فقدت أو سُرقت؛ وبدلاً من ذلك، ذكر مكتبه أن موظفي البنتاغون "لم يكونوا مطالبين بالرؤية والمساءلة لجميع أنواع المعدات أثناء عملية النقل".
لم يحدد أي من تقارير ستورتش حتى الآن أي جريمة صريحة؛ ومع ذلك، فإن إعلان مفتش البنتاجون يمثل المرة الأولى التي يعترف فيها بأن مكتبه يحقق في حالات محتملة لـ "الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، والتحويل".
ففي العامين الماضيين منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 113 مليار دولار على المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لكييف.
وقد تم إنفاق حوالي 45 مليار دولار من هذا المبلغ على الأسلحة والذخيرة وغيرها من أشكال الدعم العسكري لقوات كييف.
وفي صيف عام 2022، أشار تقرير لشبكة سي بي إس نيوز إلى أن حوالي 30% فقط من الأسلحة التي أرسلها الغرب وصلت بالفعل إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا؛ وفي الوقت نفسه تقريباً، حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو من أن الأسلحة المخصصة لأوكرانيا تظهر في أسواق الأسلحة في الشرق الأوسط.
ومنذ ذلك الحين، نشر مكتب ستورتش أكثر من عشرين شخصًا في أوكرانيا لتتبع شحنات الأسلحة الأمريكية؛ ومع ذلك، استمرت مزاعم الفساد في الظهور، حيث يبدأ الكسب غير المشروع في كثير من الأحيان قبل دخول الإمدادات إلى البلاد.
وفي الشهر الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) عن الكشف عن عصابة اختلاس كبيرة في وزارة الدفاع في البلاد.
ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني، حاول خمسة من المشتبه بهم سرقة 1.5 مليار هريفنيا (حوالي 39.6 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لشراء قذائف الهاون.
وأقيل وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف من منصبه بسبب مزاعم فساد في سبتمبر الماضي؛ وأعلن خليفته، رستم أوميروف، في يناير أن عملية تدقيق كشفت عن تكاليف بقيمة 262 مليون دولار تتعلق بالسرقة في شراء الأسلحة.
