متحدث الحكومة: مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة متابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة.

اقرأ أيضا| تأثير صفقة رأس الحكمة على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي| خاص


وتابع "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجاً للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.


وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم اتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.


وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.


وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية، مؤكدا على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية. 


واختتم أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35% من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.