بدأت الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير مستلزمات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين والحد من ارتفاع الأسعار العشوائى للسلع، وفى اطار الاستفادة من اكبر مشروع استثمارى سيتم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات، وهو مشروع تطوير رأس الحكمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين لتوفير احتياجاتهم.
تضمنت الخطة زيادة الأرصدة من السلع المعروضة في الأسواق مدة آمنة تتراوح بين 4 أشهر و8 أشهر، حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين 20 ألفا و30 ألف طن من السلع والعمل على زيادة المعروض من السلع بنسبة 50% مقارنة بالأسابيع الماضية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التى تعرض السلع لإحداث توازن واستقرار في الأسعار، لتصل الى حوالى 50 الف منفذ ثابت ومتنقل، بالإضافة الى فروع السلاسل التجارية والقطاع الخاص والاستثماري، لتغطى المنافذ والمعارض كافة المناطق والاحياء والقرى.
وأكد د. المصيلحى أن اللجان بالمحافظات تقوم بمتابعة توافر السلع وتداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، مؤكدا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالى يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط.. وأكد د. إبراهيم العشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن كافة نقاط ومنافذ البيع بدأت فى وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وأوضح أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع، وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وأكد أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات خلال الأيام الماضية انعكست بقوة على حل أزمات بعض السلع.
