شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية، وذلك تحت عنوان «دور المجتمع المدني في السلام والتنمية»، والتي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والسادة محافظي الروتاري السابقين، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللقاء يأتي تحت مظلة مؤسسة ذات هدف نبيل نشأت منذ أكثر من 95 عاماً في مصر، وحوالي 120 عاما بالعالم، مؤسسة تدعو إلى السلام الدولي ونشر القيم والأخلاق الحميدة لخدمة المجتمع، بها أكثر من مليون عضو في حوالي 210 دولة ومنطقة جغرافية، وتمر السنوات، وما زالت المؤسسة تحتفظ بالرسالة التي نشأت من أجلها، فتتبنى قواعد وأخلاقيات الشفافية، وتداول السلطة، واحترام النوع الاجتماعي، وتقديم كشوف مساءلة، فهي عالمية في تنظيمها وإنسانية في قبلتها، تخدم الإنسان في كل مشروعاتها التي تستهدف مكافحة الأمية ونشر التعليم، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومكافحة الفقر والجوع، والتوسع في وصلات المياه والحفاظ على البيئة، ومناهضة العنف الأسري، وتعزيز حقوق الطفل، وتأهيل القرى النائية، حيث تتلاقى أهداف الروتاري مع الحياة الكريمة التي تصبو جمهورية مصر العربية إلى تحقيقها بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت القباج، أنه تحت شعار "تبني السلام وإيجاد الأمل» يأتي اللقاء، ولكن هناك جرح لا يندمل، على مدار أكثر من ٤ شهور ضربات وهجمات وهدم وتدمير، وقذائف وحرائق وقنابل، وقتل لأرواح بريئة، أنها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وخطة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولات لقتل القضية الفلسطينية وحرمان الشعب من حق البقاء على أرضه وتقرير مصيره.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر على مدار تاريخها العتيد هي دولة السلام والداعية الأهم إليه، تبحث عن السلام والأمن بالتوجهات والأفعال وقد لعبت مصر دورًا هامًا وفاعلا في مهمات حفظ السلام مما جعلها في المرتبة السابعة عالميا من ناحية المشاركة في عمليات حفظ السلام وظهر دورها فاعلا تحديدا، حينما شغلت وللمرة السادسة بين عامي (2016 - 2017) أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، وترأست مصر جلسات مجلس الأمن في شهري مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن أهمها مكافحة الإرهاب، وساهمت مصر في مهمات حفظ السلام، وتضم مصر على أراضيها 23 وكالة وبرنامجًا وصندوقًا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة يُطلق عليها "الوكالات المقيمة"، وعلى مستوى الصراع في فلسطين الحبيبة؛ فتمر سنوات المعاناة لأبناء فلسطين الأبية، ويظل موقف مصر تجاه دعمها والوقوف بجانبها، راسخا لا ريب فيه، ظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من ٧ عقود، حتى أتت هذه الأيام الثِقال لتؤكد على صميم هذه العلاقة، وسعي مصر الدائم نحو سلام وأمان لأبناء شعب فلسطين.
وأشارت القباج، إلى أنه في إطار دور المجتمع المدني المصري القوي والذي يتميز بالتكافل والتضامن والدفاع عن الحقوق وإقرار الأمن المجتمعي والسلام، حرصت منظمات المجتمع المدني على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة، كما تعاونت جمعية الهلال الأحمر المصري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع الجمعيات الأهلية المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير كافة أشكال المساعدات في وقت قياسي، وانتظر المتطوعون لأيام طويلة أمام معبر رفح، وساهموا في تقديم أكبر قوافل مساعدة بين جميع دول العالم، وأصبحت جمهورية مصر العربية مقر كافة المساعدات الآتية من دول العالم لتصبح مصر مفتاحا أمينا على غزة، وداعمها الأولى والأكبر، لشعبها، ولقضيتها؛ فبدأت بالدعم الفوري في المرحلة الأولى؛ وإعداد وتجهيز المتطوعين الحاليين، واستنفار فرق المتطوعين المختلفة ( دعم نفسي ، طوارئ – لوجيستك – إعادة روابط أسرية - فرق طبية ) وتجهيز أسطول سيارات الهلال الأحمر المصري لنقل الفرق والمهمات، مع وضع غرفة العمليات المركزية على أهبة الاستعداد لتلقي وإرسال التقارير ومتابعة العمليات والمهام ومتابعة التنسيقات، والوقوف على الإمكانات والمتطلبات طوال مدة الأزمة، والتأكد من الجاهزية المستمرة للمخازن الاستراتيجية لاستيعاب الإمدادات وضخها، وإيصال المعونات القادمة من كافة دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.
كما لم تكن وزارة التضامن الاجتماعي بعيدة عن نشر السلام في كافة ربوع البلاد وخارجها، وذلك من خلال تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشتها وزيادة الوعي بالكثير من القضايا كالارهاب والتطرف، فأصبحت تقدم أدوارها في تقديم الحماية والأمان الاجتماعي، وتنمية المهارات والقدرات، ورعاية كافة الفئات الأولى بالرعاية؛ فيمكن القول إن التنمية تأتي من أجل مزيد من السلام؛ فأولت القيادة السياسية برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي بحث "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود " الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة، واستهدف البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، وقدم البحث قياسا للتكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية للإرهاب وتقديم سيناريوهات متنوعة لمعالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري ورصد العلاقة بي الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى مؤكدا على قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتى تعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواجهة الفكرية الضروية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق.
