قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض أكبر حزمة من العقوبات على روسيا، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في يوم 24 فبراير 2022.
حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن العقوبات التي ستصدرها بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط بدعم وتسليح وتمويل روسيا في استمرار الحرب، وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات ستكون الأكبر من نوعها منذ بداية النزاع الأوكراني.
يأتي هذا الإعلان عقب لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأرملة وابنة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في مدينة سان فرانسيسكو، وخلال اللقاء، حمّل بايدن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المسئولية عن وفاة المعارض نافالني، مؤكدًا على أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما أعلن عنه في وقت لاحق.
وسيتم اتخاذ الإجراءات الجديدة بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع دول أخرى، وفقًا لنائب وزير الخزانة الأمريكي، أدييمو، وسيستهدف هذا الإجراء كيانات مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، بالإضافة إلى شركات في دول ثالثة تسهم في إيصال سلع محددة إلى روسيا.
سلسلة من العقوبات على روسيا
وفي ذات السياق، أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، عن أن دول التكتل تعتزم اقتراح فرض عقوبات جديدة على روسيا، ردًا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن.
وفي إطار الاجتماع، يتم مناقشة دعم أوكرانيا على الصعيدين السياسي والعسكري، إلى جانب الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وجاء هذا الإعلان في ظل صعوبات تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، بينما يشعر الكثيرون في أوروبا بقلق متزايد إزاء احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض حال فوزه في انتخابات أمريكا 2024.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن العقوبات الإضافية ضد روسيا ستأخذ في اعتبارها عواقب وفاة نافالني، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
وأعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث أشارت إلى رغبتها في تقليص ترسانة الأسلحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأموال اللازمة لتمويل الحرب، وذلك بعد مرور عامين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتضمنت حزمة الإجراءات أكثر من 50 فردًا وكيانًا، وتمثل هذه الخطوة الأخيرة جزءًا من جهد غربي متنسق يهدف إلى تقييد النفوذ الاقتصادي الروسي.
«رغم العقوبات».. توقعات بنمو اقتصاد روسيا
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا قد لا تؤثر بالضرورة على اقتصاد موسكو، نظرًا للمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد في ظل تشديد المواجهات في مجالات التجارة والتمويل العالمي، والمرونة التي تظهرها روسيا في التعامل مع العقوبات.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن بعد مرور عامين من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاقتصاد الروسي سيتأثر بضربة ساحقة، يُتوقع نمو الاقتصاد الروسي هذا العام بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
