أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن توقيع مصر، والإمارات، عقد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، موضحا أن الصفقة فى شكلها الاقتصادى تمثل استثمار أجنبى مباشر ، وهو الامر الذى يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة مواطنيها. وزيادة معدلات التشغيل والمساعدة فى علاج مشكلة نقص النقد الأجنبي، وتجفيف مصادر الطلب على الدولار.
وأوضح محمد عبد العال، أن الاستثمار المباشر ينطوي على التزام طويل الأمد، فإنه يساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويعتبر عاملاً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القومي والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلي أنه تم تصميم التدفق المالى المصاحب للصفقة بشكل متوازن ومبتكر على النحو التالى، دفعة نقدية قدرها 35 مليار دولار تمثل استثماراً أجنبياً مباشرا لمصر خلال شهرين، منهم عشرة مليارات خلال أسبوعين، وهو مايعني أن جزء من الصفقة يمثل دفعة مالية قوية للمساعدة فى تقليص فجوة النقد الأجنبى القائمة.
وقال الخبير المصرفي، إن الصفقة تضمن لمصر الحصول على 35% من أرباح المشروع طوال عمره الأمر الذى يضمن لمصر قيمة مضافة جديدة من استثمار ضخم بهذا الحجم يتمثل فى دخل نقدى مستدام بالنقد الأجنبي.
ولفت إلي أن مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات المماثلة العملاقة سوف نضيف مصدر جديد للنقد الأجنبى للمصادر التقليدية الأخرى، وهى عائدات الاستثمار المباشر المتولدة من المشروعات العملاقة Mega Project .
وأضاف محمد عبد العال، أن حصة من أصل التمويل الرأسمالى للصفقة تم توجيهها لإلغاء ودائع دولة الامارات لدى البنك المركزى Conversion Of CBE Deposits، وهو ما يعنى مباشرة ارتفاع صافى أصول النقد الأجنبى للبنك المركزى المصري، وهذا له تأثير ايجابى على المؤشرات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية.
وأوضح الخبير المصرفي، وجود 8 مكاسب اقتصادية لصفقة رأس الحكمة، ومنها ارتفاع معدل الاستثمار المباشر المتولد من تلك الصفقة فى مصر مسجلا أرقاماً غير مسبوقة وهو ما يعزز استمرار تدفقه ونموه فى المرحلة المقبلة خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما سيترتب عليه ردود أفعال جيدة وايجابية.
وأضاف أن الاستثمار المباشر يؤدي إلي تخفيف ثم تجفيف مصادر الطلب على النقد الأجنبى فى السوق السوداء، وبالتالى المساعدة على انتهاء نشاط هذا السوق، نتيجة توفر حصائل دولارية كافية لتغطية حاجة الأسواق.
ولفت إلي أنه مع توفر حصيلة دولارية معقولة، قد يرى البنك المركزي المصري، أنه من المناسب عمل تحريك مناسب فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه من المتوقع إعلان صندوق النقد الدولى انتهاء المراجعتين الأولى والثانية، من قرض ال 3 مليارات دولار السابق توقيعه فى عام 2022 ، والمتوقع الموافقة على رفعه إلي 8 مليارات دولار.
وتابع الخبير المصرفي، أنه سيكون هناك بضعة صفقات أخرى منتظرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية السيادية.
وأكد أنه بمجرد تقليص الفجوة بين سعرى الصرف (الموازى وغير الموازى ) متوقع أن تبدأ حوالات المصريين فى الخارج فى العودة إلى شرايين الجهاز المصرفى، ويتحسن الاحتياطى النقدي ويأخد معدل التضخم منحني متنازل فى اتجاه مستهدفاته الموضوعة من قبل البنك المركزى نتيجة توقع انخفاض معدلات الأسعار مع انخفاض أسعار الدولار المتوقعة.
وتوقع محمد عبد العال، تحسن مؤشرات السندات المصرية فى الخارج، وانخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطرها ومن ثم انخفاض أسعار العقود الآجلة للجنيه المصرى غير القابلة للتسليم، كما نتوقع تحسن سعر الجنيه المصرى فى كلٍ من السوقين الفورى والآجل.
وأشار إلي أنه من أهم المكتسبات المتوقعة هو قيام وكالات التصنيف الائتماني بالبدء بالإعلان عن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلي مستقرة، ويلى ذلك عودة رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B.
اقرأ أيضا الحركة الوطنية: مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة استثمارية من العيار الثقيل
