قرر وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إخطار المجلس الأعلى للجامعات بخطاب رسمى موجه للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس أعده د. سامي ضيف القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة لإعادة النظر فى القرارات الصادرة من المجلس الأعلى بترقية كل من د.سهام عبد النبى عبد العظيم أحمد ود.رحاب مصطفى كمال، ود.رانيا محمد سيد فى وظيفة أستاذ مساعد بالمعهد العالي للسياحة بكينج مريوط ـ مع أن ترقيتهما من الناحية الإجرائية بالمجلس الأعلى للجامعات سليمة إلا أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد لمتابعة أعمال المعهد وصدق المستشار القانوني للوزير على تقريرها أكدت وجود تدليس وغش فى الأوراق المرسلة من المعهد باعتماد من جانب العميد المقال إلى المجلس الأعلى للجامعات وتقييم الأنشطة لهما لكونهما ليسا على رأس العمل الفعلى لتقدمهما بإجازات خاصة خلال الفترة المبينة تفصيليا بالتقرير المشار إليه من قبل اللجنة الوزارية، كما طلب الوزير إخطار الإدارة العامة لشئون المعاهد الخاصة بنتيجة ما يسفر عنه قرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الصدد تمهيدا لإعادة العرض حيال إلغاء القرارات الوزارية الصادرة لهم فى ذات المسمى.
وكان د. أيمن عاشور قد قرر الموافقة على كل توصيات اللجنة الوزارية وإحالة العميد وكل المخالفين من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم وفى مقدمتهم د. سهام عبد النبى لجمع الأولى بين وظيفتين والتقدم بأوراق مزورة عن طريق المعهد وموافقة العميد للترقية لدرجة أستاذ مساعد على أنها على رأس العمل بل قام هذا العميد « المقال « بوضعها رئيس قسم بالمعهدا مع أنها تعمل بالخارج بجامعة طيبة منذ عام 2018 دون موافقة المعهد على إعارتها، وكذلك إحالة كل من د.رانيا محمد سيد ود.رحاب مصطفى كمال لنفس السبب فى ترقيتهما لأستاذ مساعد إلى مجلس التأديب والنيابة العامة بتهمة الغش والتدليس وارتكابهم جميعا جرائم مخلة بالشرف والأمانة العلمية ـ كما جاء بتقرير الوزارة ـ والتى قد تفضى إلى الفصل النهائى من المعهد، وإحالة الأمر أيضا للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث حقيقة ماحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث إمكانية سحب الدرجة العلمية كأستاذ مساعد من كل منهم بعد معرفة حقيقة تفاصيل ماحدث ومن المسئول عنه ؟ وكيف يتم ترقيتهم والمعهد واضعًا لأسمائهم بأنهم على رأس العمل كرؤساء أقسام بناء على البيان الرسمى المقدم للجنة قطاع معاهد السياحة بوزارة التعليم العالى وكانوا موجودين على الورق فقط بجداول دراسية عام ٢٠١٩ وكان لابد أن يكون لهم درجات نشاط بالمعهد ضمن إجراءات الترقية لأستاذ مساعد إلا أنه لم يتم ذلك لأنهم خارج البلاد.
وكانت صفحة «هنا الجامعة» قد كشفت بالمستندات كل هذه الوقائع منذ ثلاثة أسابيع بالاضافة إلى حملتها عن هذه المخالفات عام ٢٠١٩ مما دفع وزير التعليم العالى لاتخاذ كل هذه القرارات بعد إطلاعه على تقارير اللجان المشكلة من جانب الوزارة برئاسة هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد وعضوية كل من سامح سعد السيد عضو قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومصطفى فتحى موسى عضو قانونى بمكتب المستشار القانونى للوزير، وأحمد عبد التواب عضو فنى شئون أعضاء هيئة التدريس، وعلاء جميل عضو فنى شئون أعضاء هيئة التدريس وأثبتت كل هذه المخالفات.
