أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من وارسو، اليوم الجمعة 23 فبراير، أنّ الاتحاد الأوروبي سيُفرج عن أموال لبولندا تقديراً لجهود الحكومة الجديدة المؤيدة لأوروبا في مجال إعادة تنظيم البلاد على أساس مبادئ سيادة القانون.
وكانت بروكسل قد جمّدت صرف عشرات المليارات من اليورو من أموال أوروبية مخصّصة لبولندا في أعقاب مواجهة طويلة بين المفوضية الأوروبية والحكومة القومية السابقة بشأن إصلاحات للنظام القضائي مثيرة للجدل.
وأجرت هذه الاصلاحات الحكومة القومية السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة، الذي أطيح خلال الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت فون دير لايين "سيتم اتخاذ قرارين الأسبوع المقبل بشأن الأموال الأوروبية"، في إشارة إلى مبلغ إجمالي يصل إلى 137 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك الأوروبي.
وأشادت رئيسة المفوضية خلال لقاء مع وسائل الإعلام بحضور رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بخطة العمل التي قدمتها الحكومة البولندية هذا الأسبوع إلى الدول الأعضاء، ووصفتها بأنها "إعلان قوي جداً وخريطة طريق واضحة لبولندا".
وتوجهت فون دير لايين إلى رئيس الحكومة البولندية الجديدة دونالد توسك قائلة "جهودكم مهمة، نظرا للإصلاحات التي أطلقتموها والإجراءات التي اتخذتموها في ما يتعلق باستقلال المحاكم".
وتتعلق النقاط الرئيسية لخطة العمل التي عرضتها بولندا الثلاثاء لاستعادة استقلال السلطة القضائية، بالنظام الأساسي للمجلس الوطني للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية ومحاكم القانون العام، وكذلك بالفصل بين منصبي وزير العدل ورئيس النيابة العامة الوطنية
وقال رئيس الوزراء البولندي، الذي تولت حكومته مهامها قبل شهرين إنه "جبل حقيقي من المال، سنستخدمه بحكمة، وسنستخدمه أيضًا لنزع فتيل كل التوترات والاضطرابات الموجودة حالياً"، في إشارة خصوصاً إلى احتجاجات المزارعين وتعليق عبور الواردات الأوكرانية على الحدود.
في ديسمبر 2017، قامت المفوضية الأوروبية بتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، والتي يمكن استخدامها في حال وجود تهديد لسيادة القانون.
ومن الممكن نظريًا أن يصل هذا الإجراء في حق دولة ما إلى تعليق حقوقها في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي. وبدأت المفوضية بعدها إجراءات مماثلة ضد المجر.
