ينطلق المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
اقرأ أيضا | محكمة العدل الدولية تعقد اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار مدبولي، إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
ومن جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن الصفقة بمثابة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، مشيرا إلى أن الصفقة ستكون داعمة للاقتصاد المصري وبداية لصفقات أخرى الفترات المقبلة.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الصفقة ستساهم بقوة في توفير النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك في أكثر من محور، والصفقة تأتي في إطار حرص الدولة على جذب العديد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الصفقة ستساهم في القضاء على السوِِق السوداء وتوفير النقد الأجنبي، وضبط عمليات التضخم في ظل تلقب سعر الصرف.
