انطلقت أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة النائبة د.سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير البيئة الأردني د. معاوية الردايدة، وعدد من النواب والمسؤولين بالأردن والعالم العربي.
وقالت د. سولاف درويش، في كلمتها أن مصر تعطى أكبر اهتمام لملفات الاستثمار والزراعة والرى والطاقة فى ظل ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على هذه الملفات على التنمية الشاملة والمستدامة ومن اجل الحرص على حقوق الأجيال القادمة فى غدٍ افضل لهم
وأضافت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت وضع أطر السياسات وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء ولذلك تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء
كما أطلقت مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار
وأكدت درويش أن الصندوق السيادي المصري شارك في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر .
وأوضحت انه بالرغم من مساهمة مصر بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، حيث قامت الحكومة بإطلاق "تعريفة التغذية للطاقة المتجددة" لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم
وكشفت أن مصر أولت اهتماماً كبيراً بمؤتمر تغير المناخ التي استضافته بريطانيا cop26 انطلاقا من حرص مصر على مصلحة الدول الافريقية والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من آثار المناخ الضارة في إفريقيا ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات المقدّرة بنحو 100 مليار دولار وتتطلع مصر.
وقالت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب إن الرئيس السيسي أعلن أمام قادة وزعماء العالم خلال كلمته عن الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة الوطني، وغيرها من المشروعات الوطنية في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام وبناء المدن الذكية والمستدامة وأنشطة الحفاظ علي البيئة، ويتطلع أن استضافة مصر ممثلة عن القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين (cop27 ) تكون بمثابة بارقة أمل للدول الافريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي.
