«المحاماة» مهنة ظهرت في مصر عام 1884 تحت اسم "مهنة الوكلاء"، ووضعت أول بذرة عام 1885 بالمركز التجاري في الإسكندرية.
تشكيل النقابة
عام 1912 تشكلت النقابة كمؤسسة تجمع أبناء المهنة الواحدة، وكانت تتبع كل محكمة نقابة منفصلة آنذاك، حتى ألغيت المحكمة الشرعية في العام 1956، لتتشكل جميع النقابات في نقابة موحدة، وهو ما يجعلها من أقدم النقابات المهنية على مستوى العالم العربي.
أعرق النقابات المهنية
ونقابة المحامين من أعرق النقابات المهنية التي تم إنشاؤها في مصر والوطن العربي، وقد خرج منها العديد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وكبار الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين والمثقفين الذين قادوا العمل السياسي في مصر على مدار تاريخها الحديث.
نشأة النقابة وتاريخها
اقرأ أيضاً| القوى العاملة بالنواب: مرافعة مصر أمام العدل الدولية صفعة على وجه الاحتلال
شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة.
وألغيت «نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة» في إبريل 1949، وذلك مع إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، ثم أُلغيت أيضًا «نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية» مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956، ولكن نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912، أصبحت هي النواة، وكانت أهم مراحل عمل النقابة مع صدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912، وهو عام التأسيس الرسمي.
الأهداف
تعمل النقابة وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها ونقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون.
وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
1.تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
2.كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
3.العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
4.تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
5.التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
نقباء المحامين
كان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وعلى مدار تاريخ نقابة المحامين تعاقب النقباء عليها، منذ عهد إبراهيم باشا الهلباوي أول نقيبًا للمحامين، وحتى عبدالحليم علام نقيب المحامين الحالي، ولكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.
تشكيل المجلس
يتشكل مجلس النقابة العامة للمحامين، من النقيب العام ، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث تضم هيئة المكتب: "الوكلاء ـ الأمناء العامون ـ أمين الصندوق"، والأعضاء.
أشهر النقباء
إبراهيم الهلباوى
"الهلباوي" واحد من أشهر المحامين في تاريخ مصر، لتقلده منصب النقيب الأول للمحامين، وعمله على قضايا مثلت جزءا لا يتجزأ من التاريخ المصري، كقضية مذبحة دنشواي.
عبدالعزيز باشا فهمي
يعد عبدالعزيز باشا فهمى ثان نقيبا للمحامين وأصغر من تولى هذا المنصب، بالإضافة إلى كونه أول رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وأنضم مع سعد زغلول فى الحركة الوطنية وكان عضوًا بالوفد، وواحدًا من الثلاثة السياسيين اللذين سافروا إلى لندن، لعرض المطالب المصرية "عبد العزيز فهمى نائبا عن الوجه البحرى، وعلى شعراوى نائبًا عن الوجه القبلى، وسعد زغلول متحدثًا رسميًا".
وكان له عدة مواقف بارزة أثناء عمله، أهمها القضية التي ترافع فيها، وأدت إلى إسقاط حكومة إسماعيل صدقي عام 1932.
أحمد لطفي
يعتبر لطفي من رواد الليبرالية المصرية؛ حيث ساهم في تأسيس مجمع اللغة العربية في محافظة القاهرة.
تولى منصب النقيب رقم 4 للمحامين في 24 ديسمبر 1915، واشتهر بالدفاع في القضايا السياسية للحزب الوطني، ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910، والذي عقد ليسمع العالم الأوروبي صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال، كما نادى بتعليم المرأة والتى تخرجت فى عهد رئاسته للجامعة، أول دفعة من الطالبات عام 1933، ودعا لحرية الفكر وهو صاحب المقولة الشهيرة الاختلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية.
محمد نجيب الغرابلى
النقيب رقم 9؛ حيث تولى منصب نقيب المحامين فى 26 ديسمبر 1930، وعين وزيراً في أول وزارة دستورية انتخبت من النواب.
تدرج الغرابلى فى سلك المحاماة وانتخب لمنصب النقيبً رقم 9 للمحامين مرتين متتاليتين من ديسمبر 1930 إلى ديسمبر 1934، وقد أدت هزيمته لإسماعيل صدقي في أول انتخابات برلمانية 1924 إلى اختيار سعد زغلول له فى منصب وزاري، وإصراره عليه رغم معارضة الملك ورفضه لضعف طبقته الاجتماعية، كما شغل فى فترة من الفترات منصب وزير الداخلية في عهد الملك فؤاد.
مكرم عبيد باشا
عبيد هو صاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، وتولى منصب نقيب المحامين فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936.
ففي عام 1919، أنضم إلى حزب الوفد، وعمل في مجال الترجمة والدعاية في الخارج ضد الاحتلال الإنجليزي حتى أن الجريدة الناطقة بلسان حزب الوفد، أطلقت عليه لقب "الخطيب المفوه"، وفى عام 1928، عين وزيراً للمواصلات، وبعد معاهدة 1936.
كما عُين مكرم عبيد وزيراً للمالية، وحصل على الباشوية، وشارك في الوزارات الثلاثة التي تشكلت برئاسة كل من أحمد ماهر، والنقراشي في عام 1946، وبعد خلافات دبت داخل حزب الوفد قرر الانفصال وتأسيس الكتلة الوفدية وقدم مكرم عريضة تضم مخالفات مالية فى مجلس النواب تعرف ب"الكتاب الأسود"، لكن تسببت في عزله لاحقاً من مجلس النواب ثم اعتقاله.
محمود بسيونى
بسيوني هو ثامن نقيب للمحامين، حيث شغل المنصب لمرتين متتاليين، الأولى من 30 ديسمبر 1927 إلى 26 ديسمبر 1930، والثانية من 23 ديسمبر 1932 إلى 15 ديسمبر 1933.
شغل منصب رئيس مجلس النواب مرتين، الأولى من 19 مايو 1936 إلى 12أغسطس 1937 في عهد مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق الأول، والثانية خلال الفترة من 17 نوفمبر 1937 إلى 7مايو 1938، وذلك بعد تنصيب فاروق الأول ملكا لمصر والسودان بعد إتمامه عامه الـ 18 في 29 يوليو 1937.
عبدالرحمن الرافعى
تم تعيينه الرافعى نقيبا للمحامين في 1954 بعد قرار الحكومة بحل مجلس نقابة المحامين،
وشارك في ثورة 1919 بجهد كبير في المنصورة والقاهرة، ثم اشترك في أول انتخابات نيابية أجريت بعد دستور 1923 عن دائرة مركز المنصورة، وتولى رئاسة المعارضة بمجلس النواب ثم عاد للمجلس مجددا بعد انتخابات 1925.
ومنحته الدولة في 1961 جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية إلى أن توفي في 3 ديسمبر 1966.
مصطفى البرادعى
البرادعي" هو النقيب الـ 20 للمحامين، شغل المنصب عدة فترات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان أولها عام 1958، وآخرها كان عام 1977، وكان عضوا بارزا في مجلس الأمة في عهد جمال عبد الناصر.
يعد البرادعي، صاحب مبدأ "الإنسان مواقف"، وله مواقف لا تزال أجيال المحامين الذين عاصروه، تذكرها وتكررها للأجيال الجديدة من الزملاء.
وتصدى مصطفى البرادعي لبعض قرارات أنور السادات، وكان شجاعا في التصدي له، حيث في نوفمبر 1961 كان هناك مؤتمر للتحضير للميثاق، وكان السادات سكرتيرا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية (لجنة المائة)، وكان يرأس الجلسة، وعندما وقف مصطفى البرادعي على المنبر تحدث عن أهمية حرية الصحافة وتعددية الأحزاب.
أحمد الخواجة
يعتبر أحمد الخواجة النقيب الـ 22 للمحامين، وهو المحامي والسياسي القدير؛ وأكثر من تولى منصب نقيب المحامين منذ إنشاء النقابة عام 1912، فعاصر رؤساء مصر الراحلين، جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسنى مبارك.
وكانت أولى فترات تولي الراحل منصب نقيب المحامين في 25/10/1966 إلى 5/6/1971، إضافة لفترته من 18/11/1978 إلى 23/7/1981، وكذلك من عام 1985 إلى وفاته في 22/12/1996، وتخلل الفترة الأخيرة سحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء في 19 يناير 1989، ولكنه انتخب مجددا نقيبا للمحامين في الانتخابات التي تلتها مباشرة.
سامح عاشور
تولى سامح عاشور أكبر فترة تاريخية لرئاسة نقابة المحامين لمدة 16 عام حتى مارس 2020.
يعد عاشور نقيب المحامين المصريين سابقًا لثلاث دورات، من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008 ومن سنة 2015 حتى مطلع عام 2020، وسبق له أن فاز بعضوية مجلس الشعب المصري عضوًا مستقلًا بين عامي 1995-2000.
رجائى عطيه
ترأس عطيه نقابة المحامين منذ عام 2020 بعد سامح عاشور، حتى 26 مارس 2022.
خاض رجائي عطية انتخابات نقابة المحامين 4 مرات على مقعد النقيب، خسر في ثلاثة، مرتين لصالح لسامح عاشور في 2005 و2011م، ومرة لصالح حمدي خليفة في عام 2009م.
