أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من وضع ترتيبات إطلاق الحوار الاقتصادي، وكذلك استكمال الحوار الوطني في القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بعد، في المحورين السياسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الترتيبات تتضمن تحديد خطوات وإجراءات الحوار، وبلورة الموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين.
وقال "محسب"، إن جلسات المحور الاقتصادي ستكون أكثر تخصصية خاصة أنها ستجري بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية تناسب التحديات التي تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها دون أن يتسبب ذلك في مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، لذلك يجب أن تكون هناك حلولاً أكثر واقعية وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أي أزمات عالمية أو إقليمية.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي خطوة مهمة لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولاً بأول ومدى قدرتها على تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، وهو ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، بالإضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع كون الحكومة أحد المشاركين في صياغتها، موضحاً أن الحوار الوطني الاقتصادي سيضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية مما يتيح الاستفادة من هذه المدارس الاقتصادية الثرية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الحوار الاقتصادي سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكي يشعر المواطن بنتائج هذا الحوار سريعاً، مؤكدًا أن الحوار الوطني يسير بقوة الدعم التي حصل عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التي تصدر بتوافق وطني داخل الحوار، متوقعاً أن تكون المرحلة الثانية من عمر الحوار أكثر فاعلية بفضل هذا الدعم.
برلماني: التهجير القسري جريمة إنسانية.. ومصر ليست طرفا فيها
