قيمتها ٥٠٠ مليون جنيه

«شباب النواب» توصي بهدم أرض استاد الغردقة لإنشاء القرية الأولمبية

ارشيفية
ارشيفية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مسئولي محافظة البحر الأحمر، بسرعة إصدار رخصة هدم المباني المقامة، علي أرض استاد الغردقة، وذلك لبيعها للمستثمرين، والاستفادة من أموالها في انشاء قرية أولمبية متكاملة.

 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة الشباب، اليوم الاثنين، لمحافظة البحر الاحمر، والتي تستمر لمدة ٤ أيام، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.

واستمعت اللجنة الي شرح واف، من فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر، الذي أكد أن أرض استاد الغردقة ارض منخفضة، وارتفعت السيول عليها وغطت المباني، وهو ما دفع المديرية لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها، وانشاء قرية أولمبية علي مساحة أخرى.

 

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر، هي المحافظة الوحيدة التي لا تملك استاد رياضي، وأن مقترح بيع أرض الاستاد الحالية، فرصة لتوفير موارد مالية، لإقامة المرحلة الأولي من القرية الأولمبية بالغردقة، ومن المتوقع أن تصل اجمالي تكلفة البيع ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه، حيث تصل مساحة الأرض ما يقرب من ٢٥ فدانا.

 

وأوضح أنه تم إسناد أرض الاستاد الي الاستشاري بمجلس الوزراء، وتم تقسيم الأرض إلى ٤ قطع استثمارية تتنوع ما بين انشاء ٣ مدارس خاصة، ومول تجاري، حيث لاسيما أنه وفقا للمكتب الاستشاري سيتم البناء علي مساحة ٤٠٪من مساحة الأرض والباقي سيترك مساحات خضراء.

 

وتساءلت النائبة آية مدني، عن أسباب توقف اصدار الرخصة ومنذ متي تم التقديم عليها ؟وهو ما عقب عليه فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر بأنه تم التقديم علي الرخصة منذ عام ٢٠٠١.

 

كما طالبت النائبة آية مدني ، بعدم هدم الصالة المغطاة الموجودة باستاد الغردقة ، خاصة أنها تتكلف ملايين الجنيهات، مع استخدامها كصالة ألعاب متعددة الأغراض ، خاصة أن تكلفة البناء حاليا تحتاج إلي اموال طائلة، وهو ما اتفق معه الدكتور محمود حسين ،رئيس اللجنة الذي اوصي بعدم هدم الصالة المغطاة أو بيعها للاستفادة منها كصالة متعددة الأغراض.

 

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اليوم الاثنين الي محافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.