تبدأ محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن يستمع قضاتها لكلمات أكثر من 50 دولة.
برلماني: مذكرة مصر للعدل الدولية تكشف جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.
وفي عام 2022 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال
وستعقد جلسات الاستماع حتى 26 فبراير شباط، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ومن بين الدول التي من المزمع أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر ولن تشارك إسرائيل لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي عليها.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967 وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
ومنذ عام 1967، سعت إسرائيل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بشكل كبير، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
