قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن القطاع الصناعي يعاني ويشهد يومياً استغاثات من أصحاب المصانع بسبب الارتفاع الجنونى والمتتالي للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي هي أغلبها استيراد.
وأضاف وهبة خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أنه طالما هناك فوضى في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا أمل في عودة هذا القطاع للعمل والإنتاج، وسوف تزداد المشاكل التي تواجه الصناعة؛ لأن أصعب مشكلة حالياً تواجه الصناعة هي وجود سعرين للدولار سعر رسمي وسعر سوق سوداء وعدم قدرة البنوك على توفير الدولار للمصانع من أجل تلبية متطلباتها في استيراد ما تحتاجه من مستلزمات الإنتاج ومن ثم تهديد استمرار المصانع وتعرضها لشبح الإغلاق وتسريح العمالة، وبالتالي انخفاض كميات السلع المصنعة في السوق المصري وارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن مشكلات الصناعة تحتاج من مجلس الشيوخ وكل مؤسسات الدولة جلسات مطولة وكثيرة وليست جلسة واحدة لأنها مشاكل كثيرة ومتنوعة ومختلفة باختلاف مجال عمل المصانع، فهناك مشاكل تواجه المصانع تتعلق بالعمالة ومشاكل تتعلق باستيراد المواد الخام ومشاكل تتعلق بالتراخيص وبيروقراطية وتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات التي تتعامل مع ملف الصناعة ومشاكل تتعلق بالطاقة وأسعار الكهرباء والغاز .
وأردف: "الحكومة لا تفكر في حل هذه المشكلات، ولعل إصرار الحكومة على تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، صحيح أن الحكومة تراجعت وقامت بإعفاء مؤقت لمدة 3 سنوات، لكن الفكرة لماذا من الأساس أفرض ضرائب على مصنع يقوم بتشغيل عمالة ويقوم بسد احيتاجات المجتمع ويدفع مرتبات وتأمينات وضرائب عامة وجمارك ويساعد الدولة في التنمية الاقتصادية؟ هل أساعده وأقوم بتذليل العقبات أمامه أم أضع العراقيل من خلال تعدد أنواع الضرائب التي أفرضها عليها؟".
وأوضح "وهبة" أن من بين أغرب هذه الضرائب هي الضرييبة العقارية فصاحب المصنع لا يستفيد من قيمة الأرض التي قام بإنشاء المصنع عليها فهو لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن الأرض هنا ليست محور الإنتاج بل الوحدة الصناعية المنشأة التي يتم دفع ضرائب ورسوم لها وليست الأرض لذا يجب التفكير جدياً بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية نهائياً ليكون ذلك أيضاً عامل مساعد لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية أيضاً وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الصناعة.
وطالب وهبة، بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وتوفير أراضي مرفقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين، وأن يدفع المستثمر 10% فقط كبداية من ثمن الأرض وإعطائه فترة سماح لمدة سنتين لاستكمال أعمال الإنشاء قبل دفع باقي ثمن الأرض.
كما تحدث "وهبة" عن مشكلة المغالاة في تقدير أسعار الأراضي الصناعية دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية ودون النظر لطبيعة المستثمر ونوع النشاط فلا يعقل أن يتساوى أرض صناعية مساحتها 500 متر ومساحة أرض صناعية مساحتها 20 ألف متر، متسائلًا: هل النشاط وصفه متناهي الصغر أو صغير أو نشاط صناعي كبير وضخم وكذلك فترة السماح و فترات السداد وكذلك نسبة الفائدة في حالة التقسيط، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل كثيرة متعلقة بتقدير أسعار الأراضي الصناعية يجب توضيحها وإيجاد حلول لها وتكون حلول ثابتة .
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلى أن تقنين أسعار الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام منحها لرجال الصناعة محدد رئيسي لتشجيع القطاع الصناعي غير الرسمي للتحول لقطاع رسمي.
وشدد "وهبة" على ضرورة أن تتعاون الدولة وكل الوزارات لحل مشكلة نقص العمالة الفنية المدربة في مجال الصناعة، مؤكدًا أنها مشكلة في غاية الصعوبة، لأن رجل صناعة يتكلف ويشتري معدات صناعية غالية الثمن تتعدى الملايين ولا تجد من يعمل عليها أو يستوعب التدريب للعمل عليها.
كما شدد "وهبة" على أن قضية الصناعة المصرية وكيفية تطويرها تحتاج لحوار مجتمعى موسع يطرح الاتفاق على خطوات محددة تلتزم بها كل الوزارات وليست وزارة بعينها، حتى يكون للصناعة المصرية مكانة عظيمة تستحقها ويُعاد الاعتبار لشعار "صنع في مصر".
ومن جانبه استجاب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأقر إعطاء المستثمر مهلة إضافية 3 سنوات بالاتفاق مع وزير المالية بالنسبة للضرائب العقارية، معلنًا أن هناك مشكلة بالفعل في توفير الأراضي، وكذلك أعلن الموافقة على إعطاء مهلة سنتين مع دفع 10٪ فقط من ثمن الأرض في البداية مع دراسة كيفية التحقق من التنفيذ لعدم تصقيع الأراضي والتزام المستثمر.
