ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال مرافعة يوم الاربعاء المقبل، بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع الى إحاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، على أن القرار المصري بتقديم مذكرة مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة وفقًا لسلسلة من السيناريوهات المعدة سلفًا وفقًا لما تشهده الأوضاع غير الإنسانية وما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.
وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وحتي هذه اللحظة، وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للأشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني، مشيرة الى أن القيادة السياسية أكدت خلال تحركاتها واتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، على إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية، تهدف لملاحقة الاحتلال الصهيوني في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة، والتي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتداد وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم إدخال المساعدات الانسانية والإغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.
واختتمت نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد على أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصارى جهدها للدفاع عنهم والتي تبدأ بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، مؤكدة أن مصر ستثبت للعالم أجمع خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، أن ما ترتكبه إسرائيل جريمة حرب في حق الأبرياء يجب أن تحاسب عليها وستفضح مخططهم وتضعهم في مأذق قريب لا محالة.
