رئيس الوزراء يبحث توفير السلع بشهر رمضان ..مدبولي للمحافظين: الأرض الزراعية «خط أحمر»

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تولى اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، فى ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة ، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان المعظم.

وأوضح مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً فى إقامة معارض أهلاً رمضان» وكذا منافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، على أن يتم عرض تقرير أسبوعى على رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً| صاحب جائزة المجموعة القصصية فى المعرض:كتابى المقبل رواية تاريخية

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق، بما يُلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً.

أكد د. على المصيلحى وزير التموين، أنه تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، بالكميات المطلوبة.. وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً، بجانب منافذ متحركة لتوفير السلع.

كما أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، البدء الفورى فى تجهيز المنافذ والشوادر لمعرض «أهلاً رمضان»، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين.

وناقش المجلس ملف التعديات على الأراضى الزراعية، حيث أكد مدبولى، أن هذا الملف «خط أحمر»، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلاً للمحافظين  «هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأوضح أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 2017 وحتى 2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعد بالبناء على أراضى الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.

وأشار المستشار عُمر مروان وزير العدل ، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.