قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه "يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان".
وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب إيتمار بن غفير: "قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن..أوضح مرة أخرى موقفي القاطع..لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال".
وأردف بن غفير: "يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى)!"
اقرأ ايضا: «البلاد» السعودية: الاعتداءات المتكررة على قدسية المصحف الشريف تتناقض مع نشر قيم
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب القناة 12 العبرية، "تجري معركة حقيقية خلف الكواليس تحضيرا لجلسة الحوار التي سيعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل، حيث سيجري مناقشة محدودة يتم خلالها تحديد السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان، وتحديدا فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى المسجد الأقصى".
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدم السماح للمسلمين من الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق، وفي المقابل، يحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي من أن مثل هذه السياسة يمكن أن تحرض قطاعات بأكملها تخضع حاليا لنوع من السيطرة، وتحول الحرم القدسي إلى نقطة محورية تتجمع حولها الساحات، وأشار مسؤول أمني كبير إلى أن هذا يمثل "برميل متفجرات حقيقي".
وأشارت القناة، إلى أن "هناك أيضا خلافا بين الشرطة والوزير (بن غفير)". وتعتقد الشرطة أنه لا ينبغي السماح بصور نصر عبر السماح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، ولكنها تعرض قيودا أكثر ليونة مما يريده الوزير.
وأوضحت القناة 12، أن الشاباك والجيش الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في حين تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.
أما بخصوص دخول فلسطينيي 48 إلى الحرم القدسي، فالشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عاما فما فوق.
وسيعقد نتنياهو جلسة حوار بتشكيلة أصغر حجما من تشكيلة الحكومة، بعد أن اكتشف أمس معارضة كبيرة لسياسة التخفيف، وفي خلفية هذا النقاش، هناك تحذيرات من مسؤولي الأمن في مجموعة من العوامل: "عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة، وعدم دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل - وكذلك قضية الحرم القدسي". كل هذه الأمور على حد سواء قد تنتج انفجارا للمشاعر التي من شأنها أن تفتح جبهات على إسرائيل بشكل سريع وكبير.
وقال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إنه حتى في شهر رمضان المبارك المقبل، يمكن أن تستمر الحرب في غزة، مهددا بتوسيع القتال إلى رفح ما لم يعيدوا الأسرى.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ134 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
