أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أنه ليس هناك رقابة على أداء الإدارات المحلية أو المحافظين، موضحا أن هذا سبب في ضعف الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات، منوها بأن ادخال المرافق الأساسية تحتاج موافقة مجلس وزارة وتستغرق وقتا طويلا للموافقة عليها.
وشدد "حسين"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن عضو مجلس النواب أو الشيوخ ليس لديها القدرة تغطية الدائرة محل إقامتهم بأكملها، موضحا أن الأمر يحتاج لمجلس محلي قرية ومركز يعي بكافة الأمور ويعيش الازمات الخاصة بالمواطنين في قريته ويتطرق للعمل على حلها.
وأوضح أن المعارضة هي المستفيد الأول من تعطل قانون المحليات لمدة ١٣ عام، متابعا: من يعارض نظام الحكم يستغل هذه النقيصة الدستورية في الترويج بفشل عمل الإدارة أو الحكومة، متمنيا بعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية أن يتم إصدار القانون الخاص بالمحليات ومن ثم الانتخابات بدون أي تأخير.
