أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة، حيث يوجد حاليًّا أكثر من ١٠٠٠ شركة من شركات القطاع الخاص تشارك فى مشروعات وطنية عملاقة، تسهم فى تعزيز جهود تنمية البنية التحتية فى مصر التى نجحت خلال الفترة الماضية فى إيجاد ٥ ملايين فرصة عمل.
وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة.. الأمر الذي اتضح من الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية.
وأشار إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن تعديلاً جوهريًا على الموازنة العامة للدولة بحيث يتم شمول موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة؛ موضحًا أن وزارة المالية ترسل للبرلمان 60 موازنة سنويًا عبارة عن الموازنة العامة للدولة و59 موازنة لهيئات اقتصادية، وقال بعد إقرار التعديل المقترح سنرسل 61 موازنة وستأتى الموازنة الجديدة بعنوان موازنة « موازنة الحكومة العامة « موضحًا أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة تبلغ 2.1 تريليون جنيه فيما تبلغ الإيرادات بموازنات الهيئات الاقتصادية 2.8 تريليون جنيه، وفى الموازنة الجديدة ستصبح جملة الإيرادات نحو 4.9 تريليون جنيه وبالتالى تصبح موازنة قوية وتنخفض نسبة تمثيل العائدات الضريبية بالموازنة من 75% إلى نحو 35%.. وأوضح أنه عقب إقرار القانون سيتم البدء بشمول موازنات 40 هيئة اقتصادية على أن يتم شمول موازنات باقى الهيئات الأخرى خلال 5 سنوات، وأكد أن الشمول لا يعنى الدمج والهدف هو تحسين مؤشرات المالية العامة للموازنة.
أضاف الوزير أن الحكومة تعكف حالياً على بعض الإجراءات والتدابير التى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد فى المسار الصحيح؛ على نحو يسهم فى التغلب على أى عقبات قد تواجه عملية الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير قائلاً: نعمل حاليًا على دراسة بعض الحوافز الجديدة التى تجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال في العاصمة الإدارية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس للصناعات الاستراتيجية.
وقال: لدينا تطلعات طموحة بأن يعمل القطاع الخاص المحلي مع الشركاء الدوليين في نماذج جديدة للشراكات الإنمائية، العابرة للحدود التي تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات المحفزة للاقتصاد المصرى وفى مقدمتها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استهدافًا لرفع مساهماتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٠٪ فى عام ٢٠٣٠.
وقال إنه من المحفزات الداعمة للاستثمار والتصنيع المحلى إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بتنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.
بالإضافة إلى إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر « صفر».
كما تم تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد وزير المالية انفتاح الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ أى مبادرات أو إجراءات أو إقرار أى سياسات يتوافق عليها المجتمع الإنتاجى والصناعى ويرى فيها تعظيمًا للتدفقات الاستثمارية، وتقدمًا لحركة الاقتصاد المصرى.
وقال إن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، فنحن حريصون على مساندة القطاع التصديري، وقد تم صرف ٥٤ مليار جنيه «مساندة تصديرية» للشركات؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز القوة التنافسية لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية.
