كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 378.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
وأشار «المركزى» إلى ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة لتسجل 653.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 644.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023.
كما أوضحت النشرة الإحصائية أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 410.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 451.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبرالماضى.
فيما بلغت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 115.09 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
وأشارت النشرة إلى أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية سجلت 95.408 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 88.02 مليار جنيه بنهاية أكتوبر لعام 2023
كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ حسن عبدالله، عن وصول أصول البنوك العاملة فى مصر إلى 15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 3.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر.
أضاف المركزي أن رؤوس أموال البنوك ارتفعت إلى 399.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 303 مليار جنيه بنهاية 2022، فيما بلغت الاحتياطيات لدى البنوك 464.045 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، فيما سجلت المخصصات 338.7 مليار جنيه.
كما سجلت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 5.045 تريليون جنيه، فيما بلغت الأرصدة لدى البنوك فى مصر 2.617 تريليون جنيه، وأرصدتها لدى البنوك فى الخارج 328 مليار جنيه.
فيما ارتفعت أرصدة الإقراض بالبنوك -بخلاف البنك المركزى - إلى 5.101 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 1.089 تريليون جنيه.
وبلغت قروض الحكومة 2.260 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، منها 1.223 تريليون بالعملة المحلية وما يعادل 1.036 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن القروض الموجهة لغير الحكومة بلغت 2.840 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، منها 2.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 457.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، عن ارتفاع أرصدة الإقراض بالبنوك، إلى 5.101 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 1.089 تريليون جنيه.
وفى سياق آخر، أعلن البنك المركزى، مطلع الأسبوع الجارى تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة اثناء تواجدهم بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.
كما أشار المركزي إلى إيقاف البطاقة الائتمانية وادراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى هذا الشأن وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى.
وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وفقا للمنصة.
