كتبت: أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» التى يتم إعدادها حاليا لن تتضمن أى أعباء جديدة على الممولين، كما لن تتضمن أى زيادة فى أسعار الضرائب، مع استقرار الشرائح الضريبية، وقال: « لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعى حولها»، وشدد على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتى تواصل المصانع العمل والانتاج، وبالتالي توفر فرص عمل جديدة، مضيفا انه لن يكون هناك أي مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
خبــــــــــــراء: يساهم فى تشجيع وجذب الاستثمارات.. وتوطين الصناعة
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتوجه وزارة المالية لاصدار وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الست المقبلة، لأنها ستوفر الاستقرار للمجتمع الضريبى، وستعمل على جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن أى مستثمر لا يقدم على استثماره الجديد قبل اجراء دراسة الجدوى، ومن أهم بنودها مدى استقرار التشريعات والسياسات الضريبية وكذلك استقرار أسعار الضريبة.
وأكد المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا فى القضاء على مشكلة التقدير الجزافى للضريبة، من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى وأيضا المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات، لكن بعض الأفرع الأخرى للضرائب لا تزال تعانى من التقدير الجزافى، على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، وهى المادة التى تعطى مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، مشيرا إلى أن التقدير الجزافى لا يزال أحد الاسباب الرئيسية فى المنازعات الضريبية، وفى إفساد العلاقة بين المصلحة والممولين، مما يؤدى إلى تأخير تحصيل حق الدولة، واختلال الموقف الضريبى للشركات، وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
وقال عبد الغنى أن التقدير الجزافى يصل أحيانا الى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول، كما أنه فى بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التى لا تحقق حصيلة ضريبية، إلى جانب قيام بعض المأموريات باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، مما يؤدى إلى ربط قيمة مضافة بالملايين، وهذه الحالات معروضة على القضاء، مؤكدا ان الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة هى الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافى، الذى يتسبب فى كثير من المنازعات الضريبية، ونتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافى للمأموريات.
ويرى المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بتقديم كافة الدعم المادى للقطاع الخاص فى الفترة المقبلة وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وتحفيز الاستثمار المحلى على زيادة النمو فى القطاع الخاص اتخذت وزارة المالية القرار بعدم زيادة أسعار الضرائب أو فرض أعباء جديدة على القطاع الخاص بشكل أكبر خلال العام المالى الحالى، ذلك الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار المحلى على النمو فى عدد كبير من القطاعات، فضلًا عن بث حالة من الطمأنينة داخل السوق، وتطبيق مفهوم العدالة الضريبية والشفافية والوضوح فى المعاملات المالية فى قطاع الضرائب وفى الالتزامات المالية، مما يساهم فى تحفيز الاستثمارات وخلق نوع من الاستقرار داخل السوق خلال الفترة القادمة.
وأضاف الزيات أن عدم وجود زيادة فى أسعار الضرائب واستقرار الشرائح الضريبية وعدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية سيساهم فى عدم وجود أعباء ضريبية إضافية على الصناعة، وبالتالى وجود حالة من الاستقرار فى تصنيع المنتجات، وحالة من الاستقرار فى معرفة الأعباء المالية بشكل واضح، ذلك الأمر الذى يساهم فى تشغيل المصانع، وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يشجع الاستثمار المحلى، وإيجاد حالة من الاستقرار النسبى داخل السوق.
وفى نفس السياق أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن وثيقة السياسات الضريبية للدولة تعود على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، كما أنها تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية لفترة زمنية مقبلة، بحيث لا يصدر أى تشريعات ضريبية تخالف ما تضمنته الوثيقة من ضمانات وحوافز، وعدم وجود أعباء جدبدة فى استراتيجبة السياسة الضريبية 2024/2030 أو وجود زيادة فى أسعار الضرائب أمر إيجابى للغاية سيساهم فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع توطين الصناعة، وتشغيل المصانع، وزيادة الإنتاج المحلى، لعدم وجود أعباء ضريبية جديدة، مما يساعد على تنشيط السوق، وزيادة القدرة الشرائية، وبالتالى زيادة حركة البيع فى الأسواق، وكل ذلك يعود بالإيجاب على الصناعة والصُناع.
ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن السياسة المالية المتمثلة فى السياسة الضريبية جزء من الإصلاح الاقتصادى فى مصر وإعادة استقراره، خاصة أن الضريبة إحدى الأدوات التى تحدد قيمة أسعار المنتجات والخدمات، لذلك فإن توجه الدولة متمثلة فى وزارة المالية فى استقرار أسعار الضرائب سيؤدى إلى استقرار أسعار المنتجات وعدم ارتفاعها، كما يساهم فى مساعدة المنتجين والمصنعين لاستقرار سعر المنتجات، لإعادة الاستقرار فى السوق المصرية مرة أخرى، وضبط الارتفاع الكبير الذى تأثر بارتفاع الدولار فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة وعدم المساس بسعر الضريبة على الدخل تأتى من أجل الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث إن ارتفاع هذه الضريبة لا يؤثر إلا على فئات محدودى الدخل، وبالتالى يأتى دور الدولة هنا من خلال أدواتها المختلفة وأهمها استقرار سعر الضريبة وخاصة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل، فضريبة الدخل تُطبق على العاملين بالدولة بقطاعاتها الخمسة.
