أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه، بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالى ٢٤٠ مليار جنيه حتى يونيه ٢٠٢٥، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.
جاء ذلك فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة جامعة النيل الأهلية، وأداره د. وائل عقل رئيس الجامعة.
وأضاف الوزير أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تأكيدا لحرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثمارى أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال وزير المالية إن مصر نجحت فى بناء قدراتها خلال السنوات الأخيرة، كما تستطيع تحقيق التعافى واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دورا أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف د. معيط أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالى خلال السبعة أشهر الماضية حيث تم تحقيق فائض أولى ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥٫٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى لحرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الوزير أن هناك قدرة على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومى تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% فى يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
