أكد الدكتور عمر طعيمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية ورئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أن الثروة المعدنية أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، والتي يعول عليها حاليا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تحقيق القيمة المضافة من الاستغلال الأمثل للثروات المصرية من مختلف أنواع المعادن وخاصة خام الذهب، والتي تسيير فيه الدولة المصرية بخطوات جادة نحو الاستفادة من الاحتياطات المصرية من خام الذهب في جنوب مصر.
وأضاف رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية قي تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن المزايدات في مجال البحث وإنتاج الذهب نوعان، مزايدات خارجية ومزايدات داخلية، طرحتها هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وقد طرحت هيئة الثروة المعدنية مزايديتين عالميتين متتاليتين، سنة 2020 ، وسنة 2021، ولم تطرح مزايدات أخرى بعدها، الأمر الذي يجب أن ينظر له بعناية ودراسته، فلماذا لا يكون هناك مزايدات دولية بشكل دوري كل عام؟
وأوضح أن مصر لديها أكثر من 120 فوهة منجم ذهب منذ أيام الفراعنة، واشتغل عليهم الإنجليز والفرنسيين، فلابد من طرح المزايدات بكثرة، ووضع المزيد من التيسيرات في شروط الطرح، فليس من المهم أن نجمع من المستثمرين الأموال في أسعار كراسات الشروط، أو حزمة المعلومات التي توفرها الهيئة، لأننا نريد استقدام الشركات العالمية وكذلك المصرية ليبدأ العمل في البحث عن الذهب بشكل مكثف، من خلال تسهيل الإجراءات وطرحها بتكلفتها الفعلية أو بأرقام رمزية للتعاقد مع المستثمر الجاد، وأكرر مع المستثمر الجاد، وأضع خط دائما تحت كلمة «المستثمر الجاد»، وليس المستثمر الذي يهدف إلى رفع أسهمه في البورصة من خلال فوزه بمنطقة امتياز ولا يقوم بتنفيذ الاتفاقية التي فاز بها، ليستفيد بشكل أو بآخر منها، ويقوم بتفويت الفرصة على مصر من الاستفادة من مواردها الطبيعية من الذهب، ويكون هناك اتفاقيات حازمة، ومتابعة جيدة لها من قبل هيئة الثروة المعدنية، بحيث تكون هناك شروط بالاتفاقية وشروط جزائية لبدء تنفيذ الاتفاقية خلال فترة وجيزة سنة أو سنتين على الأكثر من رسو المزايدة عليه، ويبدأ تنفيذ عمليات البحث والاستكشاف ويضع الكشف التجاري على خط الإنتاج، لأنه في النهاية الإنتاج يكون له مصلحة فيه والدولة تستفيد من ثرواتها المعدنية، وهذا بصفة عامة على المناجم الكبيرة.
