الأزمة العالمية أثبتت ان من يتمتع بالاستقرار الاقتصادى هو من يمتلك مقومات الحياة من انتاج صناعى وزراعى وخدمى ومصادر طاقة متطورة..الأزمة اثبتت ايضا ان من يعتمد على غيره يخسر كل شئ ومن يعتمد على نفسه يربح كل شئ.. هذه هى الحياة.. عندما ترغب فى ان تعيش حياة مستقرة ومتوازنة فيجب عليك ان تفهم محاور ومعطيات النظام العالمى الجديد لتكون قادر على الاستمرار والصمود والتقدم..
في الجمهورية الجديدة؛ الدولة المصرية تدرك ومنذ سنوات حجم المخاطر التي تحيط بها على كافة المستويات، تعاملنا مع ازمة كورونا وخرجنا باقل الخسائر ونتعامل حاليا مع الأزمة الاوكرانية وازمة غزة بخلاف بعض الأزمات فى الدول المحيطة بنا ومع ذلك مازلنا صامدين بفضل الله وبفضل الفكر والرؤية التى حددت ملامحها الدولة منذ سنوات وقمنا بتأسيس واعادة تاهيل بنية تحتية كفيلة بان تضمن لنا الاستقرار لعشرات السنين.
المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لنستطيع استكمال المشوار وهنا يجب ان نتوقف عند عدة نقاط أهمها ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك اساسى فى استكمال عملية التنمية والبناء، ضرورة تغيير خطط التعامل مع المستثمرين وإسناد ملفات الاستثمار والاقتصاد الكلى إلى وزراء لديهم خبرات علمية وعملية لنستطيع التعامل مع الموقف بالعلم بعيدا عن التجارب التى تحتمل إمكانية النجاح والفشل.
الجمهورية الجديدة يجب أن تكون جمهورية جنى الثمار جمهورية الانتاج والعمل، ملف الواردات اخطر من ملف الصادرات لاننا نستورد مكونات السلع التى يعاد تصديرها وهنا يجب ان نفكر فى استغلال كافة الخامات المصرية وتصنيعها بالداخل لزيادة حجم المكون المحلى فى المنتج النهائى.. نستطيع ان نعبر الأزمة..ونستطيع ان نعيد الاستقرار لسوق الصرف ولكن علينا ان نصدق ان العمل والإنتاجية الطريق الوحيد لعبور الأزمة الاقتصادية.
اثق ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية للخروج من الأزمة والانطلاقة نحو الاستقرار الاقتصادى..واثق ان مصر لديها كوادر بشرية قادرة على ادارة الملف الاقتصادى بكل احترافية، مصر لم ولن تستسلم أبدا للأزمات والتاريخ يشهد اننا كلما تعرضنا لأزمة نخرج منها أقوياء ونتعلم من الدروس ونستغل الفرص لأننا فى النهاية اكتشفنا انه لو لم نكن أقوياء ونعتمد على انفسنا فقط لن نحقق اهدافنا.. نحن فى زمن المصالح وعلينا ان ندافع عن مصالحنا بكل الطرق لان الواقع يقول ان البقاء للأقوى.. وتحيا مصر
