حسنا فعل مجلس النواب فى التعجيل بإقرار حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أعلنها الرئيس السيسى لزيادة أجور العاملين بالدولة وأيضا زيادة المعاشات وزيادة معاشات تكافل وكرامة لدعم المواطن إضافة لجهود الحكومة لضبط الأسواق والعمل على طرح سلع غذائية بأسعار مقبولة. لا شك أن تطبيق هذه الزيادات والعلاوات فى أول مارس خطوة جريئة من الحكومة قبل استقبال شهر رمضان الكريم. اعتقد أن إقرار تشريعات الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتعجيل العلاوات الدورية لتتم أول مارس بدلا من أول يوليو ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافى وكذلك زيادة المعاشات ١٥٪ كل هذا يدعم المواطن ويزيد من قدرته على مواجهة الأعباء إضافة إلى زيادة شريحة الإعفاء الضريبى لتصل إلى ٤٠ ألف جنيه ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة المرتبات والنشاط التجارى والصناعى والثروة العقارية والنشاط المهنى غير التجارى وزيادة حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح ٢٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه.. وأيضا زيادة بدل المعلم ليصبح كبير معلمين ٣٦٠ جنيها ومعلم خبير ٢٣٠ جنيها ومعلم أول (أ) ٢٥٠ جنيها ومعلم أول ٢٠٠ جنيه ومساعد معلم ١٥٠ جنيها. وتحتل الصحة أهمية كبيرة فى جدول زيادة الأجور للأطباء والممرضين وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة وذلك من خلال زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بواقع ٣٠٠ جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين و٢٥٠ جنيها للحاصلين على دبلومات فنية وزيادة مكافآت الجهود غير العادية وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء وأخصائى وفنى التمريض والفنيين الصحيين. بالتأكيد إقرار علاوة ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيها والتشديد على تنفيذ توجيهات الرئيس بلا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ ألف جنيه شهريا للدرجات الرابعة فيما دونها و١١٠٠ جنيه شهريا للدرجات الأولى والثانية والثالثة و١٢٠٠ جنيه لدرجة مدير عام فيما فوقها وزيادة الحد الأدنى للأجور ٥٠٪ ليصل ٦ آلاف جنيه.. دعم الرئيس للعاملين فى الدولة وإقرار هذه الزيادات الكبيرة فى الأجور والعلاوات والمعاش وتكافل وكرامة يعكس التصاق الرئيس باحتياجات المواطنين فهذه الزيادات سوف تيسر على المواطنين الحياة والتعامل بشكل أفضل مع آليات السوق.. والمطلوب من الحكومة أن تواصل جهودها لضبط الأسواق والتشديد فى الرقابة وانسياب السلع فى الأسواق حتى يتحقق للمواطنين الاستفادة من الزيادات الجديدة فى الأجور.. وأن يراعى التجار ما يواجهه المواطنون من أعباء. شكرا للرئيس على إحساسه الوطنى بأحوال المواطنين رغم ما تواجهه مصر من تحديات وشكراً لمجلس النواب للتعجيل بإقرار حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية.
