عقدت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.
جاء ذلك بحضور كل من: أعضاء اللجنة: "الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، المستشار محمد حسن محمد، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، مقرر اللجنة العليا للوقف".
اقرأ أيضا| قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ18 مليون جنيه في حكم قضائي
وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي 2032م.
وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
وقامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام 2023 / 2024،
على أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.
جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم 2023 كان في 31 يناير 2024، وكان موضوعا المسابقة عن عام 2023 / 2024 عن:
الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
وتقدم للدخول في مسابقة هذا العام 66 بحثاً، منها عدد 25 بحثاً في الموضوع الأول ، وعدد 41 بحثاً في الموضوع الثاني.
وقررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني- رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس القادم الموافق 22 فبراير الحالي.
كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين:
الأول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتباراً من العام القادم 2025 / 2026، تعظيماً للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف.
الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقياً.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.
