أكد وكيل نقابة أطباء المنيا د. طارق عبد المنعم، ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية، لينظم العلاقة بين متلقى الخدمة الطبية والفريق الطبي مقدم الخدمة وعلى رأسهم الطبيب، مشيرا إلى أن الطبيب إذا كان يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، وبذل كل الجهد لعلاج المريض، وحدث خطأ طبي متعارف عليه، لا يجب محاسبته وفقا لقانون العقوبات، وحبسه مع المجرمين، وإنما تقع عليه مسؤولية مدنية تكون العقوبة فيها التعويض لجبر الضرر الواقع على المريض.
اقرأ أيضا :نقابة الأطباء تخاطب مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأضاف عبد المنعم خلال تصريحات تليفزيونية له، أن الطبيب يحاسب وفق القانون الجنائي حينما يعمل في غير تخصصه، أو يعمل في مكان غير مرخص، أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، لافتا إلى ضرورة تشكيل مجلس علمي، يفصل في الشكاوي المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي، وهل وارد الحدوث أم بسبب إهمال.
وأشار إلى أن غياب قانون المسؤولية الطبية سيدفع الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج، واللجوء إلى الطب الدفاعي بالإمتناع عن التعامل مع الحالات المعقدة خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم طوال الوقت، مؤكدا أن إقرار القانون يحمي المريض، وسيجعل الأطباء يعملون في أجواء آمنة وبيئة عمل مناسبة تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم.
وشدد على ضرورة إلغاء الحبس للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، وأن يكون هناك تأمين إجباري على الأطباء ضد أخطاء المهنة، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات لمنع وقائع الاعتداءات المتكررة على الأطباء والأطقم الطبية.
