خلال الشهور الثلاثة الماضية، وفي إطار مراجعة مجلس نقابة الصحفيين لتطوير مشروع العلاج أسوة بباقي النقابات المهنية.
اكتشفنا ما يلي:
1- فوجئنا أنه منذ عام 2018 تمت مخالفة التعاقد بين النقابة ومعامل التحاليل الكبرى، نتج عنها محاسبة الصحفيين بأسعار تزيد عن أسعار نقابة الأطباء التي ينص عليها التعاقد.
2- بدأت تلك الزيادة بقيمة 10 % عام 2019، ثم توالت الزيادات نتيجة عدم المراجعة والمراقبة وانعدام التفاوض حتى وصلت إلى أكثر من 30 %، الأغرب أن هذا الفارق وجدناه مدوناً في دليل مشروع العلاج، وكان يتم اعتماد الأسعار سنويا دون أي مراجعة.
اقرأ أيضاً .. السبت.. ندوة بـ«الصحفيين» لمناقشة كتاب «الإذاعة المصرية.. حكايات وأسرار»
3- عند مقارنة قوائم أسعار التحاليل الطبية المقدمة من معامل التحاليل الكبرى للعمل بها خلال العام القادم 2024، فوجئنا بأنها تزيد بنسبة 42 % عن الأسعار الخاصة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي يشمل نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، كما أنها تزيد بنسة 27 % عن الأسعار المقدمة لنقابتي المهندسين والمحامين.
4- جرى اليوم بمكتب النقيب الاتفاق على عدم زيادة الأسعار وتثبيت أسعار الماضي لتكون سارية خلال ٢٠٢٤، وذلك بعد مفاوضات استمرت لشهور، وهو ما يعني توفير ما يزيد عن 1.5 مليون جنيه لصالح النقابة والصحفيين.
ختاماً.. كل الشكر خالد البلشي نقيب الصحفيين على دعمه اللامحدود في هذه القضية العادلة التي قضينا شهوراً فيها حتى وصلنا اليوم لهذا الاتفاق النهائي.. سنظل نعمل سوياً من أجل ترشيد الانفاق وتحسين الخدمة وتقديم أفضل جودة ممكنة.
