من يتابع تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالقرض الذى سيمنحة الصندوق لمصر، سيلاحظ تغير نبرتها فى الحديث عن اقتصادنا.. فلم تعد تبادر بحتمية تحرير سعر الصرف كخطوة أولى وحتمية فى تحسين الاقتصاد، على عكس ما كان يطالب بة الصندوق من قبل..
حيث قالت إن التحرير لابد أن يتم فى إطار حزمة إجراءات ومناخ مناسب للتحرير حتى يأتى بالنتيجة المرجوة، ويكون سعرة حقيقياً ويحقق الاستقرار والإصلاح..
وتحدثت عن تأثير الحرب الدائرة حاليا فى البحر الأحمر، وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد المصرى، مما يستوجب إعادة النظر فى قيمة القرض الممنوح وضرورة زيادته، فى إطار حزمة المساعدات التى ستمنح لمصر من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والاستثمارات العربية.
وظنى أن تغيّر نبرة الحديث لصندوق النقد يعكس نجاح المفاوض المصرى فى إقناعه بوجهة نظره.
الأزمات طاحنة، والوضع ملتهب، والموقف متأزم، والحروب دائرة حولنا.. لكننا مازلنا على الطريق الصحيح، ونحقق نتائج إيجابية اقتصاديا، ربما ليست ملموسة لرجل الشارع حتى الآن ولكنها ستظهر قريباً، بعد أن تحدث انفراجة فى الموقف المتأزم حولنا، وبعد اتخاذ إجراءات اقتصادية ستسهم فى حلحلة الوضع الاقتصادى، وقد كان أولها زيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل، ولسه القادم أفضل بعد هبوط الأسعار.
لابد أن نعلم أنه لولا الإجراءات الاقتصادية التى جرى تنفيذها من قبل على مراحل لكان الوضع أسوأ بمراحل، ونحمد الله أن القيادة السياسية لم تدخل البلد فى مغامرات غير محسوبة وإلا أصبح الوضع كارثياً.
القادم أفضل بإذن الله وصمود المصريين.
