عاقبت محكمة جنايات المنيا، "ربة منزل" بالسجن ثلاث سنوات، و"عاملا "بالسجن سنة واحدة، وأمرت بإيقاف التنفيذ، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لقيامهما بتزوير وتغيير بيانات محرر رسمي "بيانات بطاقة رقم قومي" بقصد الزواج بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا | تأجيل محاكمة 13 متهمًا في «خلية داعش كرداسة» لـ16 أبريل
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد عبدالفتاح، وتامر مجدي يعقوب، وأمانة سر محمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها بمعاقبة "ربة منزل" بالسجن ثلاث سنوات، و"عامل" بالسجن سنة واحدة، وأمرت بإيقاف التنفيذ وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ترجع وقائع الأحداث عندما كشفت تحريات مباحث الأحوال المدنية أنه في غضون أعوام 2012-2013-2017 قام كل من: (ر.ا.م - 35 سنة- عامل)، و(ن.ف.ا - 25 سنة) بارتكاب واقعة تزوير في محررات رسمية، وذلك بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي بقصد زواج القاصرات، حيث تم القبض على المتهم والمتهمة وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق والتصرف.
أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية (تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي)، بقصد زواج القاصرات، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات، حيث صدر الحكم بمعاقبة "ربة المنزل" بالسجن ثلاث سنوات، والـ "عامل" بالسجن سنة واحدة، وأمرت بإيقاف التنفيذ، وتحمل المتهمين بلمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
