أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.
وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال بيان أصدره اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بكافة مناحي الحياة في مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً".
وتابع البيان "حيث إن هذه القرارات قد راعى فيها الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.. ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة".
وطالب الاتحاد بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (مالياً) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.
«الجمل»: قرارات الحماية الاجتماعية تساهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية
واضاف البيان، يأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من سيادتكم التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات فخامة الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي.
