محمد القليوبي
في الوقت الذي تكافح فيه ستوديوهات هوليوود لتحقيق الأرباح، منذ تقاسم منصات رقمية مثل نتفليكس كعكة المشاهدة، تكبدت منصات مثل “ديزني+” و”بيكوك” و”براماونت+” خسائر سنوية بمليارات الدولارات، وأثار ذلك بعض المخاوف في وول ستريت بألا تبلغ هذه الخدمات أبداً مستوى ربحية قنوات الاشتراك المدفوعة، ليدخل على خط الأزمة لاعبون ليسوا بالجدد، وهم قراصنة الأفلام يستخدمون برامج إلكترونية ليختلسوا أفلامًا أو برامج تليفزيونية خلال ثوان من منصات مشروعة عبر الإنترنت، بغرض عرضها عبر خدماتهم غير المشروعة، ليحققوا من ذلك مكاسب بنحو ملياري دولار سنويًا من الإعلانات والاشتراكات.
وتشير الدراسات إلى تمكن مواقع البث غير المشروعة والتي لا تتحمل أي تكاليف إنتاج من تحقيق هوامش ربح تقارب 90 %، حسب رابطة صناعة الأفلام، التي تمثل ستوديوهات هوليوود، وتسعى لردع آلاف المنصات غير المشروعة التي نشأت في السنوات الماضية، وأصبحت القرصنة تشمل خدمات البث غير المشروعة إلى جانب تشارك الملفات، وتكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر نتيجة فقدان أرباح تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، وتبدد نحو 250 ألف وظيفة، حسب تقديرات مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، أما الخسائر على الصعيد الدولي فتقدر بنحو 71 مليار دولار.
ويتوقع المحللون ارتفاعاً كبيراً في عدد مستخدمي مواقع القرصنة مع ارتفاع رسوم الاشتراك التي تفرضها الشركات المشروعة، مثل “والت ديزني”، وهي تصل إلى 20 دولار شهرياً جراء سعيها لتعزيز الأوضاع المالية لمنصات البث الرقمي لديها، وقالت كبيرة محاميي رابطة صناعة الأفلام كارين تامبل:”تتلقى بعض مواقع القرصنة عدد زيارات يومية تزيد عما يتلقاه بعض المواقع العشرة الأولى المشروعة؛ وهذا يبين حقاً مدى انتشارها”.
أما رئيس رابطة صناعة الأفلام التنفيذي تشارلي ريفكين فقال عن هذه الأزمة: “من يسرقون أفلامنا وبرامجنا التلفزيونية ويشغلون مواقع القرصنة ليسوا أناساً بسطاء”؛ مشيراً إلى أن بعض مشغلي هذه المواقع متورطون أيضاً في الإتجار بالمخدرات والمواد الإباحية التي تستغل أطفالاً وغسل الأموال، واصفاً ما يجري بالجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا : كيم كارداشيان تشارك في فيلم وثائقي عن إليزابيث تايلور
