«يونيتاد» يسلم القضاء العراقي تقريرا لتقييم قضية «هيكلية بيت مال داعش»

قدم كريستيان ريتشر، المستشار الخاص ورئيس فريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش(يونيتاد)، اليوم الثلاثاء للقضاء العراقي، تقريرًا جديدًا لتقييم قضية "هيكلية ديوان بيت مال داعش (2014-2017)" .

وقدم المستشار الخاص ريتشر حزمة من الأدلة الأساسية التي استند إليها التقرير، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان في بغداد.

ونقل المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق عن ريتشرقوله: إن التقرير يتضمن النتائج التي توصل إليها فريق تحقيق (يونيتاد)، بشأن ديوان بيت المال لتنظم (داعش) الإرهابي، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق في البنية التحتية المالية التي وضعها التنظيم للحفاظ على استمرار العمليات العسكرية للتنظيم.

وأضاف: "نتائج تقرير تقييم القضية توضح أسلوب إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع في أيدي السلطات العليا، والتي هي مجلس الشورى والخليفة.. وأن فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي للتنظيم هو أمر بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.. ويعد هذا الأمر محوريّاً للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التي ارتكبها تنظيم داعش".

وتابع: أن تقرير تقييم القضية يعدّ نتاجاً للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة في جرائم تنظيم (داعش) المالية والاقتصادية، والتي أجرتها إحدى الوحدات المختصة بهذا المسار من التحقيقات.
وأعرب "ريتشر" عن فخره بشراكة (يونيتاد) مع القضاء العراقي في القيام بهذا العمل.. وقال: إن القضاء هو الشريك الطبيعي لفريق تحقيق اليونيتاد، ونحن نشيد بالدور القيادي لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية".

ووجه كريستيان ريتشر، الشكر على وجه الخصوص، للقاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ ببغداد القاضي "علي جفات" لدعمه مسار التحقيقات في الهيكليات المالية لتنظيم (داعش)، بما في ذلك تقرير تقييم القضية هذا.

وسيقوم فريق تحقيق (يونيتاد)، خلال الأشهر المقبلة، بتسليم القضاء العراقي سلسلة من تقارير تقييم القضايا التي تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم (داعش)، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2697 (2023).