انطلقت أعمال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس، صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار "تمكين الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، والذي يقام بالشراكة بين المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومكتبة الإسكندرية، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية.
اقرأ أيضا: مكتبة الإسكندرية تنظم حوارًا بعنوان «العدل والإحسان في الزواج»
جاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأميرة سرى بنت سعود، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة والخبراء والمتخصصين والإعلام من 16 دولة عربية.
وتشهد فعاليات اليوم الأول إطلاق أول دراسة عربية ميدانية استكشافية بعنوان "جاهزية الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، وهي دراسة على عينة من الأطفال العرب من 12 – 15 سنة، استهدفت قياس مدى تمكنهم من التسلح بالمهارات الضرورية ليتفاعلوا بكفاءة مع عالم جديد لم يبُح بعد بكل معالمه، وكذلك قياس مدى نجاح مؤسسات التنشئة في تجهيز الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة، مع اقتراح سياسات واستراتيجيات التحرك نحو إعمال هذا التمكين.
كما يتضمن المنتدى أكثر من 10 جلسات علمية ستتناول بالبحث والنقاش واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل التغيرات وما تشهده المنطقة العربية من تحديات، وتأثير ذلك على أدوار ومسؤوليات وقيم المجتمع المدني.
كما يتم إلقاء الضوء على دور المجلس العربي للطفولة والتنمية في العمل المدني في مجال الطفولة والتنمية، ودور المجتمع المدني في ظل الحروب والطوارئ، ودور الشباب والتطوع للعمل من أجل المجتمع المدني، إضافة إلى استعراض التجارب والمبادرات العربية الرائدة في مجال تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وتقام الفعاليات على مدى يومين، وذلك تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.
يذكر بأن منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، هو ملتقى دوري لمؤسسة جهود منظمات المجتمع المدني العربي في مجال الطفولة، وبناء قدراتها، ويتبنى مقاربة حقوقية وتنموية، وينطلق من اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية، ذات الصلة وبأهداف التنمية المستدامة.
