بعد إعلان إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان أثناء تلقيه علاجًا لتضخم البروستاتا، قرر الملك تجميد بعض مهامه الملكية، وهو قرار ليس بهين لا سيما بعد انتظار دام 73 عامًا لتوليه عرش بريطانيا، وعقب 17 شهرًا من توليه المنصب، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول من سيتولى مهام الملك تشارلز حال فقدانه القدرة على أداء واجباته وفقًا للوائح الملكية.
وفي أعقاب النقاش الدائر حول من سيقوم بمقام الملك تشارلز الذي يمثل رأس الدولة البريطانية، تم الإعلان رسميا تغيبه عن الأنشطة العامة، فيما تعهد الملك بأنه سيستمر في لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء وأداء واجباته الدستورية، مثل منح الموافقة الملكية على التشريعات والتعيينات والتصديق على المعاهدات.
ومن المتوقع أن يُنوب عن الملك في الأنشطة العامة ولي العهد الأمير ويليام والملكة القرينة كاميلا، بالإضافة إلى أفراد العائلة الملكية العاملين في المؤسسة الملكية، باستثناء الأميرين هاري وأندرو، بحسب "العربية" الإخبارية.
إجراءات حال «عجز تشارلز فجأة» عن أداء مهامه تحت سقف قانون الوصايا
أما عن التدابير التي ستُتخذ إذا ما أصبح الملك تشارلز "فجأة" عاجزًا عن أداء مهامه إلى حد تعطيل مؤسسات الدولة البريطانية فستكون تحت سقف قانون الوصايا، كالتالي.
وفقًا لقانون الوصايا الملكي البريطاني، ففي ثلاثينيات القرن الماضي، اعتمد الملك جورج السادس قانون الوصايا الذي ينص على أنه في حالة فقدان الملك القدرة على أداء المهام الدستورية بشكل كامل، مما يعرقل عمل الدولة، يمكن سحب صلاحياته ونقلها إلى وريث العرش (وهو الأمير ويليام).
ولكن.. يتطلب هذا الإجراء موافقة لجنة خاصة، والتي تتألف من وزير العدل ورئيس البرلمان ورئيس قضاة إنجلترا ورئيس محكمة الاستئناف وزوجة الملك تشارلز الملكة كاميلا.
وفيما يتعلق بصحة الملك تشارلز، يعتبر وجوده جزءًا لا يتجزأ من المصلحة العامة للدولة البريطانية، ويبدو أن الإعلان عن استمراره في أداء واجباته الدستورية قد يخفف إلى حد ما من وطأة الحدث، ولكن غيابه في الأنشطة العامة إذا استمر لفترة طويلة، سيثير تساؤلات حول حجم الصلاحيات التي سيتولاها الأمير ويليام في غياب الملك تشارلز.
