ليس هناك مِن شك في أنَّ للعالم حدوده الطبيعية، التي تكفل له خياراته المتعددة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، ولم تكن إفريقيا بعيدةً عن تلك الخيارات والتطلعات، غير أنَّ القارةَ السمراءَ كانت بين القرنينِ التاسع عشر والعشرين مكبلةً بأغلال الاحتلال؛ مما كان له شديد الأثر في إضعاف كل قواها.
مِن هنا، كانتِ الوَحدةُ الإفريقيةُ غاية تواجه بها القارةُ آثارَ التمزقِ الذي ظلت فيه عقودًا وعقودًا؛ ولذا كان عامُ 2013 مُحمَّلًا برغبة صادقة في غدٍ مُشرق، حيث كانت إفريقيا- شعوبًا وحكوماتٍ- تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وهناك دشَّن قادةُ القارة وزعماؤها "أجندة إفريقيا 2063".
والآن، وبانتهاء عام 2023 - بعد مرور عشرة أعوام - تستشرف قلوبُ مخلصِي القارة وقلوبُ أبنائِها البررةِ مستقبل هذه الأجندة، وتنظر هذه القلوبُ بإخلاص إلى ما حقق منها، لا لتصحيح المسار فحسب، وإنما لإعادة تقييم وضع القارة في ظل نظام عالميّ متغير، وبين هذه العشرة الماضية وتلك الأربعين القادمة ستظل إفريقيا ساعيةً بتفانٍ نحو بناءقارة قوية ذات تأثير في الشئون العالمية.
إفريقيا 2063 الطموحات والأهداف
إنَّ أجندةَ إفريقيا 2063 رؤيةٌ طموحةٌ، وخطةٌ لجعل القارة الإفريقية جزءًا من العالم المبنيّ علَى أركان التنمية المستدامة، والقائمِ علَى استنفار كل مهارات الإنسان في الابتكار والتحضُّر. ونحن إذْ نُلقي الضوءَ علَى هذا الطموح الإفريقيّ الواعد، فإنما هذا لشموليته، ولقدرته علَى الاستفادة من قدرات أبناء قارة إفريقيا في مختلف القطاعات، وفي المجالات كافةً؛ فهي الأجندة التي جاءتْ علَى محاورَ سبعةٍ، في كل محور منها أهداف تنموية ذات صلة بمستقبل حياة مواطني إفريقيا كلها.
لقد كان عامُ 2013 - كما ذكرنا سابقًا - نقطةَ تحولٍ في مصير القارة، فهناك استعد أبناؤها لتنفيذ خُطتهم التنموية في العشرية الأولى من مراحل "أجندة إفريقيا 2063"، حيث كانتِ الدعوةُ صريحةً إلى شمولية أهداف التنمية، التي يجب أنْ تُنجَزَ في أرض الواقع.
فبينما كان القضاءُ علَى الفقر طموحًا أوليًّا إذَا بتحسين جودة معيشة الإفريقيينَ ورفاههم أولوية قصوى، على أن يكون ذلك في ظل عدالة تعمل علَى جعل أبناء قارة إفريقيا متساوين في الحقوق والواجبات دون أيّ تحيُّز دينيّ أو انتماء مذهبيّ أو تطلع عِرقيّ. وما كان هذا ليقوم إلَّا علَى نظرٍ بعيدٍ إلى مستقبل إفريقيا التصنيعيّ، وتطلعها إلى تخضير مستقبلها، ليس بزراعة مستدامة فحسب، وإنما باقتصاد أخضر شامل في جميع المجالات، مع الحفاظ علَى تنوع الطبيعة الإفريقية الغنية بالثروات.
ولم تكن المحاورُ الستةُ الأخرى بعيدةً عن هذه الشمولية، فقد جاءت تلك المحاورُ بأهدافِ التوحيد السياسيّ، وأهدافِ التوحيد الاقتصاديّ، من خلال حَوكَمَةٍ رشيدة، تُيَسِّرُ علَى إفريقيا انتقالَهَا الأخضرَ في مجالات التصنيع والإنتاج، مستعينةً في هذا ببنية تحتية مترابطة وقوية.
وإذا كانت أجندة إفريقيا 2063 خطةً لتصويب مسارها الاقتصاديّ، ومحاوَلةً لإعادة توطين خبرات أبنائها في القطاعات الحيوية، فإنَّ هذا لم يكن بعيدًا عن إثراء العقول التي تبني وتنفذ هذه الطموحات؛ ولذا كان للتراث الإفريقيّ مكانته بين هذه المحاور وتلك الأهداف، فما كان لهُوية إفريقيا وعمقها الجغرافيّ أنْ يستقيمَا إلا من خلال تبصير شعوب القارة بتاريخهم العريق المشترَك.
وما كان لذلك كله أنْ ينجحَ ويستمرَّ لولا المرأةُ ومكانتُها التي قوَّتْهَا وبلورتْهَا أجندةُ إفريقيا 2063؛ فالمرأة الإفريقية أساس هذه الخطة ومحورها الأهم.
وقد سعتْ هذه الأجندة في عشريتها الأولى - وستظل تسعى في قادم أيامها - إلى صهر الطموحات بعضها ببعض، وتوحيد الجهود انطلاقًا من مكانة إفريقيا بين قارات العالم، باعتبارها منبعَ الخيرِ ومصبَّ نهرِ العطاء للعالم كله. وهو أمر أكده المحورُ السابعُ من محاور أجندة إفريقيا 2063، الذي ينظر إلى إفريقيا بصفتها شريكًا عالميًّا قويًّا، ومؤثرًا في الشئون العالمية.
مصر الرائدة
ينبغي لنا أنْ ندركَ أنَّ آليات عمل القارة في مجال التنمية والاقتصاد وتعزيز دورها في السوق العالميّ،تحتاج إلى قيادة لها ما لها من الانتصار التاريخيّ في إزالة كل آثار المحتَلِّ عن نفوس شعوبها؛ لذا فمصر هي الأجدر علَى قيادة العملية التنموية بإفريقيا، بل وهي الأقدر علَى تنفيذها.
فبخبرات مصر الإقليمية والدولية يمكن تنفيذ برامج الحاضر وتطلعات المستقبل، هذه الخبرات التي استحقت بها مصرُرئاسةَ الاتحاد الإفريقيّ بين عامَي 2019 - 2020، ثم كانت رئاستها للوكالة الإنمائية -النيباد- التي ستستمر حتى عام 2025.
هذا وتواجه مصرُ من خلال رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية العديد من التحدياتِ الإقليميةَ، غير أنها تساهم وبقوة في تعزيز الدور التنمويّ المنوط بها، فالوكالة تمثل يدَ الاتحاد الإفريقيّ في مجال تنمية القارة وتعزيز مناخها الاستثماريّ؛ لذا جاءت الجهود المصرية مثمرةً وفعَّالةً، حيث قادت مصر - بقيادتها السياسية - العملية التنموية الإفريقية نحو تحقيق أهداف أجندة 2063.
تقييم الماضي لضبط مسار الحاضر نحو إفريقيا المستقبل
يجب علَى كل مخلصِي القارة السمراء أنْ يقفوا قليلًا لتقييم ما حُقق في الأعوام العشرة الماضية، بكل حيادية وصدق وشفافية؛ بحثًا عن أهم نقاط القوة لتعزيزها، وأخطر نقاط الضعف لتقويمها، مع إعطاء ما طرأ من مستجدات عالمية خلال هذه الفترة وزنًا حقيقيًّا، دون إفراط أو تفريط.
فما لعاقل أنْ يُنكر ما لأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية من تأثير بالغ في كل الخطط والاستراتيجيات العالمية! غير أنَّ غايةَ الاخفاق هي تعليق عدم إنجاز بعض ملفات الأجندة علَى مثل هذه القُوَى القاهرةِ؛ فقراءة المشهد الماضي تُعطي لنا مفتاحَ النجاح، لضبط طريق المستقبل، فهي فرصة واعدة لضبط المسار نحو إفريقيا 2063 بعد انقضاء خُمس الفترة تقريبًا.
ولكي يكون التقييم موضوعيًّا يجب أنْ نُفرق بين ما حقق من توفير للوسائل التمويلية وما أنجز من تحقيق للغايات الاستراتيجية، لنجد أنفسنا أمام نتائج متباينة؛ فبعد مرور الأعوام العشرة الأولى نرى تفاوتًا بينالأهداف التي حققتها إفريقيا في أرض الواقع والأهداف التي كان من المخطط تنفيذها بحلول 2023!
إنَّ نظرةً فاحصةً إلى نسبة ما نُفِّذَ في أرض الواقع يكشف هشاشةَ بعض جوانب الأجندة بخصوص المرحلة الأولى، حيث لم تتجاوز نسبةُ تحقيق أهداف المحاور السبعة 50٪؛ لذا فنحن في حاجة إلى تنفيذ عمليات الرصد والتقييم بنظر ثاقب وعقل راجح.
وعلَى الرغم من هذا القصور النسبيّ أو الضَّعف الجزئيّ، نتمنى أن تفرض التحديات المستقبلية أمام القارة السمراء معالجات أكثر ابتكاريةً نحو نهضة إفريقية شاملة، تلك النهضة الإفريقية التي لا بد أن تضع في حسبانها أزمةَ التمويل؛ لأنه لا تستقيم الموازنة بين تمويل أجنبيّ ومصلحة وطنية!
لتبقى طموحات إفريقيا مُحملة بأهدافٍ ورغباتٍ لا يمكن للواقع أنْ يظلَّ صامتًا حيالها، فمهما كان التقدمُ الذي حققته الأجندة في العشرية الأولى تظل وعود المستقبل مُحَلِّقَةً بين أرض العقبات وسماء الطموحات، بين إفريقيا الماضي وإفريقيا 2063.
وفقًا لأبهيشيك: "في المواقف التي ترغب فيها حقًا في الحفاظ
في حين أن بعض الهواتف تتحول تلقائيًا إلى 60 هرتز في ظروف معينة، يقول أبهيشيك: "إن الاحتفاظ بها باستمرار عند 60 هرتز يمكن أن يمنحك زيادة إضافية في عمر البطارية لأنه يقلل الحمل على الأجهزة".
الفائدة المباشرة لهذا هي عمر بطارية أفضل.
وذلك لأن الشاشة يمكنها خفض معدل التحديث إلى 10 هرتز لاستخدام طاقة أقل أثناء عرض محتوى ثابت.
قائمة الهواتف التي يمكنها تقليل معدل تحديث شاشتها إلى 10 هرتز صغيرة، مثل Samsung Galaxy S23+ وGoogle Pixel 7 Pro وOnePlus 11.
يُعد معدل التحديث المرتفع مفيدًا أثناء التمرير عبر القوائم، وممارسة الألعاب المُحسّنة لمعدلات التحديث هذه، ومشاهدة محتوى بمعدل إطارات مرتفع مثل Netflix.
ولكن بعيدًا عن هذه الأنشطة، ليس من المنطقي تحديث الشاشة باستمرار بمعدل 120 هرتز نظرًا لأن ذلك يتسبب في استنزاف البطارية. a
