تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، 2وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
ونصت القوانين بتبكير الصرف وتنفيذها خلال شهر مارس القادم بدلا من يونيه المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وتأتي القوانين بتكبير العلاوات وزيادة المعاشات والمرتبات والمنحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادات قبل رمضان وأول شهر مارس.
