توالت التحذيرات، أمس، من كارثة إنسانية هائلة إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح جنوب غزة، التى تعد آخر ملاذ للنازحين فى القطاع المحاصر، ويعيش فيها حاليا حوالى مليون و400 ألف فلسطيني، وذلك بعد تصديق جيش الاحتلال أمس على عملية عسكرية فيها.
ونقلت شبكة سى إن إن الأمريكية عن مسؤول إسرائيلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء الحربى أن العملية فى رفح يجب أن تنتهى بحلول شهر رمضان.
بدوره، حذر المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة من وقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إذا بدأت قوات الاحتلال عملية برية فيها. وطالب مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار يضمن إلزام الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس بلدية رفح إن «أى عمل عسكرى فى المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطينى سيؤدى إلى مجزرة وحمام دم، ونتوجه للمجتمع الدولى وكل ضمير حى لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني».
وحذرت حركة حماس من ارتكاب الاحتلال مجازر برفح المكتظة بالنازحين الذين يعيشون فى ظروف إنسانية قاسية. وقالت حماس إن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها الهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن تبعاته. كما دعت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية فى مدينة رفح.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية -فى بيان- إلى أن الخطط الإسرائيلية باجتياح رفح يراد بها تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، مؤكدة أن شن عملية عسكرية فى المدينة المكتظة سيكون تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وفق تعبيرها. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الهجوم الإسرائيلى المحتمل على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح التى تتعرض لعمليات تدمير، وتهجير، وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها من التهديد الإسرائيلى باجتياح رفح، وحذرت من تداعيات بالغة الخطورة. وطالبت الخارجية السعودية مجلس الأمن الدولى بالانعقاد عاجلا لمنع إسرائيل من اجتياح رفح والتسبب فى بكارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم الاحتلال.
وحذرت وزارة الخارجية الأردنية أمس من خطورة إقدام «جيش» الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية فى رفح، مشددة على رفض المملكة «بشكل مطلق تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها». ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية الهجوم على رفح بأنه «سيكون بمثابة كارثة إنسانية».
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أى عملية عسكرية فى رفح، وقالت إن أى تهجير قسرى جماعى يفرض على سكانها والنازحين فيها سيكون مخالفة للقانون الدولي.
وحذرت المنظمة أطباء بلا حدود أمس أنه «لا مكان آمنا فى غزة والتهجير القسرى المتكرر دفع الناس إلى رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين يان إيجلاند إن اجتياح الجيش الإسرائيلى لمدينة رفح إذا ما حصل، فسيكون «حمام دم»، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بأى حرب فى مخيم ضخم للنازحين.
وعلق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الخطة العسكرية الإسرائيلية للعمل فى رفح، قائلا إن التقارير «مثيرة للقلق».
وكتب على موقع إكس: «ستكون له عواقب كارثية ستؤدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى المتردى بالفعل والخسائر المدنية التى لا تطاق».
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كثافة سكان رفح تجعل حماية المدنيين مستحيلة تقريبا فى أى هجوم بري.
ورفضت الإدارة الأمريكية قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية فى رفح بظل غياب كامل لحماية المدنيين، لكن نتنياهو يصر على ضرورة شن العملية العسكرية، مما أدى إلى نشوب خلاف بينه وبين رئيس الأركان هرتسى هاليفي.
