أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تلقى شكاوى المواطنين وفحصها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة في ظل التحديات الراهنة، وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلًا عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات البعض للتلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يناير الماضى، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه د. طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعى فى تقريره أن شهر يناير شهد اهتمامًا ملحوظًا من القيادات الحكومية وتم بذل أقصى جُهد ممكن لحسم شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين المرتبطة بعدد من القطاعات والموضوعات المهمة، حيث تلقت المنظومة ما يقرب من 129.5 ألف شكوى خلال هذا الشهر.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التى تم التعامل معها خلال هذا الشهر، لفت مدير المنظومة فى تقريره، إلى أنه تم التعامل مع ٩٦٧١ شكوى بقطاع الصحة، وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، أوضح الرفاعى من خلال التقرير، أنه تم إصدار وإعادة تفعيل ٢٨٦٦ كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، وتم توجيه ١١٥٩ مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات ٨٠٧ بطاقات خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتم توجيه ٢٠٢٥ مواطنًا من ذوى الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، وكذا تم توجيه ٣٠٨ مواطنين لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.
وفيما يخص قطاع التموين والسلع، تمت دراسة والتعامل مع طلبات استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل ٢٤٤٨ بطاقة تموين خلال الشهر، وذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعامل مع ٥٩٧٦ شكوى بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.
