أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الاسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة والممولين مما يؤدي إلي تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات و تباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في القضاء علي مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة و الإيصال الإلكتروني وأيضا المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات.
اقرأ أيضا: جمعية خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي
أضاف أنه تظل بعض الافرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالاقرار و تحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.
قال إن التقدير الجزافي يصل احيانا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت و جهد المصلحة والممول.
وأشار أيضا إلى أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية كما أن بعض الماموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة علي كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين و تكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلي ربط قيمة مضافة بالملايين و هذه الحالات معروضة علي القضاء.
وقال إن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد و معايير واضحة هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية ونتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة علي إلغاء سلطة التقدير الجزافي للماموريات.
