نحن دولة دينها ينص على أن من يغشنا ليس منا ويدعونا لكى نكون مؤمنين أن نرى ونساعد جارنا حتى سابع جار وأن نعيش معا كالبنيان المرصوص لو تداعى منه عضو تداعى له بقية الأعضاء..
أظن كفاية كده حتى لا يشعر القارئ أنى أقف على منصة خطابه أو منبر الجمعة ولكن الحقيقة أنى أكتب هذا وقد فاض بنا الكيل من ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعا غير مبرر واستغلال الكثير من التجار الظروف الاقتصادية التى يعيش فيها العالم ومنها بلادنا ويشاركهم فيها اليد العاملة فكل تاجر أو عامل يتفنن فى كيفية الكسب الحرام واحتكار السلعة حتى تختفى من الأسواق ويزيد سعرها وتصبح السلعة مطلوبة بأى سعر والأغرب من ذلك لم يعد لأى سلعة سعر ثابت ففى مكان لها سعر وفى مكان آخر لها سعر آخر بل وفى كل ساعة سعر جديد وأى يد عاملة تحتاجه مثلا لإصلاح حنفية مياه أو تركيب لمبة أو إصلاح مجارى تجد فاتورته أضعاف أضعاف ما يستحق..
وسواء التاجر أو العامل أو حتى بياع الجرجير يرد عليك بكل بساطة «الدولار هو السبب» حتى العامل الذى يقف فى أى ميدان لحراسة السيارات يحدد لنفسه أجرة كما يشاء ويتحجج بالدولار! لهذا لابد أن يكون هناك ردع سريع لهذه التصرفات التى تقع على كاهل المواطنين وجاءت الحكومة مؤخرا وأعلنت حربها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع السلع غير المبرر وطالبت كل منافذ البيع بأن تضع سعرًا لكل سلعة سواء على العبوة نفسها أو على الرف الموضوعة عليه السلعة ويكون السعر طبقا للفواتير الرسمية لكل سلعة وقررت الحكومة زيادة المعروض من السلع بنسبة ٥٠٪ حتى تحل مشكلة اختفاء أى سلعة ونجحت فى حل مشكلة أزمة الأرز والسكر والبصل.. وقد تحركت أجهزة حماية المستهلك والشرطة فى القيام بحملات ناجحة لبعض التجار وتطبيق العقوبات الرادعة على المحتكرين وأظهرت هذه الحملات حالات احتكار بأرقام تفوق التخيل وحسنا فعلت الحكومة حينما صادرت هذه السلع التى يخفيها بعض التجار وبيعها للمستهلك بسعرها الحقيقي..
ولأن إيد لوحدها لا تصفق فلابد أن يساهم الشعب بجدية فى التصدى لأى محتكر أو متلاعب بالأسعار أولا بعدم التعامل معهم وثانيا بطلب فاتورة عند شراء السلعة ثم يتصل برقم ١٩٥٨٨ تليفونيا أو برقم ١٥٧٧٧٩٩٩ على الواتس آب ويقدم شكواه ضد المتلاعبين بالأسعار خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان وهو شهر الأمل فيه أن نتسم بالأخلاق والرحمة بين الناس جميعا. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
