إزالة 22 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية و3786 مخالفة بناء

محاصرة التعديات على قدم وساق| 22 فبراير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. ومدبولى يوجّه بأقصى التيسيرات

د. مصطفى مدبولى خلال اجتماع بحث تفعيل قانون التصالح
د. مصطفى مدبولى خلال اجتماع بحث تفعيل قانون التصالح

تابع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع أمس تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين وسيسهم فى استقرار أوضاعهم.
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى أنه من المقرر صدور اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة، ووجه مدبولى باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موقف إزالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة حتى فبراير الجارى. وأكد أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات فى أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع. وأوضح أن إجمالى محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من التعدى على الأراضى وأوضح أنه فى ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التموينى لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديرى حماية أراض، و7 مديرى إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وأشار إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من إزالة 47 حالة بناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة .

وتابع د. طارق رحمى، محافظ الغربية، أعمال الموجة ٢٢ مع رؤساء المدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة. وشدد على التعامل مع جميع المخالفات بحسم ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحويل المخالفين والمقاولين للنيابة.
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيث نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بنطاق حى العامرية أول غربى المدينة.

وأوضح السيد موسى رئيس حى العامرية أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات بينها 4 قرارات صادرة من إدارة الأملاك الأميرية عبارة عن أسوار ومبان على مساحة 5 آلاف و360 مترا مربعا، بطريق البتروكيماويات خلف الغزل والنسيج.

وأضاف أنه تم إزالة فورية لسور على مساحة نحو 800 متر والتحفظ على البوابة الحديد بطريق البتروكيماويات أمام مشارف الخير، وإزالة فورية لسور على مساحة 400 متر بطريق البتروكيماويات.

وأوضح د. ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 3822 مترا مربعا و42 فدانا من أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً فى تطبيق القانون على المتعدين والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفى أسيوط أوضح المحافظ عصام سعد أنه تم إزالة 44 حالة تعد على أراضى أملاك دولة تابعة لعدة جهات حيث تم إزالة 21 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك دولة بمساحة 655 مترا مربعا، وحالة تعد على أرض زراعية خاصة بمساحة 729 مترا، وتمت إزالة 9 حالات تعد بالمبانى على أملاك دولة فى مركز ديروط بمساحة 392 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 729 مترا.

وأضاف أنه تم إزالة 8 حالات تعد بالمبانى على أملاك رى بمساحة 122 مترا بمركز أبوتيج، بالإضافة إلى 4 حالات تعد بحى غرب مدينة أسيوط منها حالة تعد مبان على أملاك أوقاف بمساحة 60 مترا وحالة تعد مبان على أملاك طرق بمساحة 75 مترا وحالتا تعد بالمبانى على أملاك سكة حديد بمساحة 16 مترا.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.