في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، استقبلت ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ أوكراني بحلول نهاية عام 2022، في حين وسعت الحكومة الألمانية من خلال حملات وبرامج مكثفة إلى دمج هؤلاء اللاجئين في سوق العمل بأسرع وقت ممكن، غير ان الأرقام الصادرة مؤخراً عن المسؤولين الألمان تشير إلى فشل تلك الجهود، إذ تبين أن نسبة 25% فقط من اللاجئين الأوكرانيين يعملون حالياً مقارنةً بمعدلات أعلى بكثير في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن حملة الحكومة الألمانية لضم المزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى القوى العاملة باءت بالفشل في ضوء الدعم المالي الكبير المقدم لأولئك الذين يبحثون عن مأوى في البلاد.
ووفقا للصحيفة، فإن 25.2% فقط من اللاجئين من أوكرانيا في ألمانيا يعملون حاليا، مقارنة بـ 78% في الدنمارك و66% في جمهورية التشيك، كما أن الحصة أعلى بشكل ملحوظ في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك بولندا 65٪، والسويد 56٪، وهولندا 50%.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين الأوكرانيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يحصلون على وضع الحماية المؤقتة دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات اللجوء المعقدة، ويتم دمجهم في الأنظمة الصحية والاجتماعية، ويسمح لهم بالعمل على الفور.
ومع ذلك، تختلف برامج الدعم المالي للاجئين، إذ في ألمانيا، يتلقى البالغون غير المتزوجين أو الوالدان الوحيدان 563 يورو شهريًا، بينما يحصل الأطفال على ما بين 357 يورو و471 يورو حسب أعمارهم، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية السكن والتكاليف الإضافية، فيما تقدم جمهورية التشيك 200 يورو كمساعدة طارئة، بينما يتم تغطية تكلفة المعيشة في نزل لفترة محدودة من الزمن، أما في بولندا، يُسمح للاجئين الأوكرانيين بتلقي دفعة لمرة واحدة بقيمة 66 يورو وإعانة طفل بقيمة 110 يورو شهريًا.
تتخذ الحكومة الألمانية خطوات لتسريع دمج عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل، داعية الشركات إلى تخفيف متطلبات اللغة الألمانية وتقديم تدريب إضافي، إذ انه في العام الماضي، أعلن وزير العمل هيوبرتوس هيل عن إطلاق ما يسمى بمبادرة "الوظيفة توربو" بهدف تشغيل ملايين اللاجئين، وخاصة الأوكرانيين.
وفي الوقت نفسه، وفقاً لما نشرته مجلة دير شبيجل مؤخراً، نقلاً عن مسودة تقرير حول الإنفاق الفيدرالي، فإن معظم اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا الذين التحقوا بدورات الاندماج التي تمولها الحكومة فشلوا في إكمالها، ووصفت الصحيفة النتائج بأنها "واقعية" بالنظر إلى تكلفة البرنامج، تم إطلاق الدورات لأول مرة في عام 2005 وتبلغ ميزانيتها السنوية حاليًا حوالي مليار يورو.
