أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي- نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.
أوضح غراب، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لـ زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار.
اقرأ أيضا| قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وأشار د. غراب، إلى أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع .
تابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، لافتًا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له.
تابع الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية قد وجه اليوم بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، وقد تمثلت تلك القرارات في الآتي:
1- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
2- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
3- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
4- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
5- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
6- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
7- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
8- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
9- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
10- 15 % زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
11- 15 % زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
12- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
