تامر عبد القادر
سيبقى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضامن المجتمعى لعبور الأزمات بكافة مستوياتها، ولعل نتائج هذا الحوار كانت محل اهتمام القيادة السياسية، وتفاعلت معها العديد من القوى السياسية والتيارات المختلفة.. وشهدت الكثير من الأطروحات والرؤى، لتصل فى النهاية لتوصيات بمثابة روشتة مؤقتة للخروج من الأزمات التى عصفت بمصر خلال الفترة الماضية.
ولعل توجيهات الرئيس السيسى، بتوسيع دائرة النقاش حول وثيقة «أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، سيكون لها رؤية واضحة ومختلفة تساعد فى عبور المحن، خاصة أن الحوار الوطنى يضم الخبراء، وصناع القرار، والرقابيين، فمناقشاته تختلف كثيرا عن غيرها، حيث تسهم فى صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من أفكار، ورؤى، ومقترحات الخبراء، والتنفيذيين، لوضع خطط وآليات التنفيذ، لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
هذا فضلا عن أنها تعتبر تفريخًا للحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ لرسم خارطة طريق نعبر بها الأزمة.
