يوسف رشدان : قرارات الرئيس تحمي الشعب المصري من الأزمة الاقتصادية 

المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن
المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن  مساعد الأمين العام و أمين عام الإعلام  بأمانة القاهرة بحزمة القرارات التي وجه الرئيس الحكومة بتفعيلها لحماية المصريين من آثار الأزمة العالمية مؤكدا أن الحزمة تأتى استكمالا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ولا سيما محدودى الدخل الذين يعتبرون الرئيس السيسي نصيرهم ودرعهم وسيفهم في مواجهة الأزمات.

اقرأ أيضًا| وكيل أول النواب يرحب بقرارات الرئيس السيسي بمضاعفة الأجور

وقال رشدان إن الرئيس السيسي يرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية مشيرا إلي بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى حيث يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وشدد رشدان علي أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا هامًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية لافتا إلى أن الدولة المصرية تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.

كان  الرئيس السيسي قد وجه  بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.