قال الخبير الاقتصادي الدكتور صفوت عبدالسلام أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية حقوق جامعة عين شمس، أن قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% يعمل على تخفيفالأعباء المعيشية عن المواطن.
وأكد الدكتور صفوت عبد السلام في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن القراراتتأتي من واقع احساس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن وتحركات الأسعار الحالية في الأسواق، والرئيس يعمل على التخفيف على الكاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم، وتعد خطوة جديدة في الجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه على الدولة تعمل ايضا على طرح انواع مختلفة من الودائعوالشهادات تطرح أذون خزانة تستوعب الزيادة في القدرة الشرائية للمواطن بعد زيادةالأجور والرواتب، وأضاف أن زيادة الأجور والرواتب تعمل على زيادة القدرة الشرائية للمواطن ودفع قدرة المواطن في القدرة على الإنفاق.
وأضاف أن على الدولة الاهتمام بالعملية الإنتاجية والاهتمام بزيادة القدرة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الانشطة التصديرية لزيادة القدرات الدولة والحد من معدلات التضخم، وقرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة من علاوة وزيادة الأجور وزياده علاوة غلاء المعيشة وغيره، مما ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم.
وجاءت قرار الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كالتالي:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
اقرأ أيضا
«الشعب الجمهوري» يثمن قرارات الرئيس: تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين
