يبدو ان تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة واتساع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط بدخول أطراف وجماعات ودول فى هذه الحرب سيكون له بكل تأكيد مخاطر كبيرة على الاقتصاد ، فالأزمة الاقتصادية الراهنة سوف تستمر لعدة شهور خلال عام 2024 ولا أحد يعلم متى ستنتهى وستحدث الإنفراجة التى تساهم فى السيطرة على الارتفاعات غير المبررة فى أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستراتيجية وأسعار السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والأدوية وغيرها من احتياجات المواطن المصرى بدعوى وجود مشكلة فى توفير الدولار بالسوق واتساع الفجوة بين سعره الرسمى بالبنوك والسوق الموازية والتى لا تؤثر على احتياجات المواطنين فى مصر فقط ولكن على جذب الاستثمارات للدولة وتوفير فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات.
ومع استمرار الأزمة الحالية وتأثيرها المباشر على المواطن فلابد من التحرك ومتابعة أسعار السلع بالأسواق بتشكيل خلية أزمة تعمل بصورة مستمرة على مدار اليوم بمشاركة جميع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات الأخرى بالدولة لتتكامل جهود الحكومة فى هذا الشأن وعدم ترك المواطن البسيط فريسة سهلة لجشع التجار وأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال الأزمة ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر وهو ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية فى جميع السلع .
وأتمنى أن تقوم الوزارات المعنية بالرقابة على الأسواق وعلى رأسها وزارة التموين بتغيير القيادات المسئولة عن هذا الملف فى جميع المحافظات لضخ دماء جديدة بتلك القطاعات فى ظل شكاوى المواطنين اليومية فى جميع محافظات الجمهورية بوجود فساد وممارسات احتكارية لبعض السلع للتحكم فى سعرها وتعطيش الأسواق منها خاصة وأن مصر لا تعانى نقصاً فى بعض السلع عن احتياجات المواطنين وهناك أزمات مفتعلة من محتكرى السلع ، وعلى المواطن ألا يتكالب على شراء السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها فى المستقبل أو نقص المعروض منها فالتجربة خلال الأشهر الماضية أثبتت أن تلك الممارسات ساعدت على رفع أسعار السلع فى ظل زيادة غير حقيقية للطلب عليها.
